أيوب الخياطي ـ طالبت “منظمة العفو الدولية”، يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، بإطلاق سراح الأكاديمي المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، فورا دون قيد أو شرط.
واعتبرت المنظمة، في رسالة وجهتها إلى السلطات المغربية، أن الاتهامات ضد منجب وأفراد أسرته بغسيل الأموال، ما هي إلا محاولة للتخويف والانتقام منه لانتقاده للسلطات في البلاد، وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقات والمراقبة غير القانونية.
وأوضحت المنظمة نقلا عن منجب، أنه يتعرض لـ”مضايقات” بسبب انتقاده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتضييقها على المعارضين السياسيين، وكذا دعمه للصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأضافت المنظمة ذاتها، أن منجب اعتقل بتاريخ 29 دجنبر سنة 2020، بعدما اقتادته عناصر أمن بلباس مدني بالقوة من مطعم بالعاصمة الرباط، إلى ولاية الأمن دون توصله بأي استدعاء مسبق، إذ تم عرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في الرباط، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قام باستنطاقه، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأبرزت المنظمة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، سبق له استدعاء منجب خلال الأشهر الماضية أكثر من سبعة مرات للتحقيق، وكذا استدعاء أربعة من أفراد عائلته، بما في ذلك شقيقته البالغة من العمر 70 عامًا، بالرغم من لا علاقة لهم بأي نشاط سياسي.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3aj
