إدانة ناشط مدني بالحبس على خلفية نشر تدوينة على الفيسبوك (صورة)

موقع بديل-
2021-01-15T19:02:47+01:00
أخبار جهوية
موقع بديل-15 يناير 2021
إدانة ناشط مدني بالحبس على خلفية نشر تدوينة على الفيسبوك (صورة)

قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة، وتعويض للطرف المدني بقيمة خمسة ملايين سنتيم، في حق الناشط المدني “محسن عثمان”، يوم الخميس الـ14 من يناير الجاري، على خلفية دعوى قضائية رُفعت ضده من شركة، تشتغل لإنجاز أشغال عمومية بالمنطقة.

وأوضح مصطفى زروال، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث مع موقع “بديل”، أن الناشط محسن عثمان كان قد عمّم تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصور، تُظهر إحداهن اسم الشركة، وهو ما دفعها للجوء للقضاء معتبرة ذلك تشهيرا بها.

واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة، في بيان له، أن الحكم الصادر ضد الناشط المذكور، يأتي على “خلفية تنبيهه لخروقات وتجاوزات في أشغال عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء متعلقة بربط تجزئات سكنية بقنوات لتصريف مياه الأمطار، بقلعة السراغنة”.

وأبرز المصدر ذاته، أن لجنة ورش الأشغال أنجزت تقريرا بعد تدوينة الناشط، وتم على ضوئه اتخاذ قرار إعادة الأشغال من أولها، وتغيير مكتب الدراسات.

ويرى المكتب أن “متابعة الشاب محسن عثمان”، تأتي كخطوة انتقامية منه، مشيرا إلى أن ذلك يُكرس “لتوجه أصبح كابوسا يقض مضجع الأصوات المنددة بالفساد محليا ووطنيا”.

استدراك المنزلق

وفيما أعلن المكتب الإقليمي للعصبة “تضامنه المطلق مع الشاب في محنته دون قيد أو شرط”، وسجل استغرابه من الحكم الذي وصفه بـ”القاسي”، فقد طالب بـ”استدراك هذا المنزلق الحقوقي في المرحلة الاستئنافية وتصحيحه”.

وطالب في السيّاق ذاته “الدولة المغربية ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة القضاء بالتقيد بالقانون وبروح ومنطوق الدستور والاتفاقيات والتعهدات الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية والتي تكرس الحق في التعبير والحرية في إبداء الرأي”، بتعبير البيان.

تدوينة فايسبوكية

otman 2 - موقع بديل
التدوينة.. تتضمن الصورة التي اعتبرت تشهيرا بالشركة

تحصين المكتسبات

وأدان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في البيان ذاته، كل “أشكال التضييق على الناشطين، وكل محاولات إسكات أصواتهم في تواطؤ مفضوح بين الفساد الإداري والسياسي والجشع الاقتصادي”.

وقال إنه يتأسف على الردة والانتكاسة الحقوقية على الصعيدين المحلي والوطني، مشيرا إلى أنه سجل “توالي ملاحقة فاضحي الفساد ومتابعتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حقهم في محاولة يائسة لإسكاتهم”.

وأضاف أن ذلك لا يخدم “الظرفية الدقيقة التي تجتازها بلادنا”، داعيا إلى “تحصين المكتسبات الديموقراطية وتعزيز الإجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الراهنة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض