قرّرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، ونائبه الثالث، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في فبراير من السنة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير 2020 حيث قرر ممثلو وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية ضد الرئيس مطالبين بعزله، بناء على تقرير أنجزته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، يوم 11 مارس 2019، ووقفت فيه على عدد من المخالفات والخروقات.
وتتعلّق هذه الخروقات، حسب تقرير مفتشية الداخلية، بمجال التعمير، إذ منح عددا من الشهادات الإدارية التي اعتبرت مخالفة للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
المصدر : https://www.badil.info/?p=18295