أيوب الخياطي- قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن إضراب الأساتذة حق مشروع، يكفله القانون، وكل المواثيق الدولية، معتبرا أن “الأستاذ حيط قصير”، إذ أن هناك من يريد تحميله مسؤولية فشل المنظومة التعليمية، بدل تحمل الوزارة لذلك.
وحمل الراقي في تصريح لموقع “بديل.أنفو” المسؤولية للدولة على “تدمير المدرسة العمومية”، معتبرا أن من يدفع ثمن هذه الإضرابات في الأخير هو التلميذ.
وتخوض الشغيلة التعليمية يوم الأربعاء 2 دجنبر الجاري، في مختلف المدن المغربية إضرابا وطنيا، احتجاجا على صد وزارة التعليم لباب الحوار مع النقابات.
وكان بيان سابق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قال إن الشغيلة“وجدت نفسها مضطرة لخوض معارك نضالية دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني ومنصف للجميع، وعن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وعن كرامة وسلامة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ”.
وأضاف البيان ذاته، أن الوزارة أرغمت الآباء على الاختيار بين التعليم الحضوري و«التعليم عن بعد»، ولم توفر شروط نجاح أي منهما، ما يؤكد عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم بنات وأبناء المغاربة وإصرارها على استغلال ظروف الجائحة من أجل تمرير التوجهات الخطيرة التي تضمنها القانون الإطار، منها تسليع التربية وإدخال الهشاشة للقطاع، وترسيم التعليم عن بعد”.
واعتبر البيان نفسه، أن عدم توفير الإمكانيات والطاقات البشرية لتطبيق البرتوكول الصحي يجعل من التعليم الحضوري مغامرة بأرواح التلميذات والتلاميذ والمدرسات والمدرسين، وكان لهذه السياسة المتعنتة للدولة في قطاع التربية والتكوين انعكاسات سلبية على أوضاع المنظومة، كما أنها عممت الغضب والتوتر في المدرسة مما أدى إلى انتشار وتوسع احتجاجات الشغيلة التعليمية وأمهات وآباء التلاميذ.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-1Dq
ahmedمنذ شهر واحد
Et les droits des eleves quo va les defendre