الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.. مشروع متوقف يحرم أسرا من أراضيها

-بديل أنفو
2021-02-01T11:38:27+01:00
أخبار جهوية
-بديل أنفو1 فبراير 2021
الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.. مشروع متوقف يحرم أسرا من أراضيها

أيوب الخياطي- وجد مُلاّك أرض في “طنجة البالية” أنفسهم محرومين من بناء قطعهم الأرضية، بحجة ضمها لجزء من الوعاء العقاري المخصص لمشروع “الربط القاري” بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، رغم انقضاء المدّة القانونية للمشروع بتجاوزه عشر سنوات دون الشروع في أشغاله.

وكشف ملاّك الأرض ل”بديل.أنفو” أن مشكلتهم ابتدأت سنة 1999 عندما جرى وقف أشغال البناء في قطعهم الأرضية البالغ عددها 44 بقعة، والممتدة على طول 5300 متر، بسبب “وضع اليد” على جزء منها من طرف مقاطعة “الشرف مغوغة” و”الشرف السواني” إذ تم إدراجها ضمن المنطقة المخصصة للربط القاري حسب تصميم التهيئة.

و أضاف المتضررون، أنه في الوقت الذي توقف البناء في هذه البقع الأرضية، تم الترخيص، لإحدى الشركات لبناء أربع عمارات سكنية لا تبعد عن موقع البقعة إلا ب 200 متر.

وأبرز المتضررون أنهم طرقوا أبواب السلطات المحلية والمنتخبين عن طريق مراسلات، لكن دون إيجاد آذان صاغية في الموضوع.

وفي السياق ذاته، اطلع موقع “بديل.أنفو” على نسخة من الحكم الصادر ابتدائيا لإحدى المتضررات، في المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما رفعت دعوى على الجماعة الحضرية بطنجة، والمقاطعة الحضرية الشرف، والوكالة الحضرية، و الوكيل القضائي للجماعات الترابية، على اعتبار أن عدم تفعيل تصميم التهيئة، وإنجازه على أرض الواقع داخل أجل 10 سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يعطي الحق في إلغاء هذا التصميم، مع التعويض عن الحرمان والاستغلال طيلة هذه المدة.

وأكدت المحكمة على أحقية استغلال القطعة الأرضية، على اعتبار أن تصميم التهيئة كان ساري المفعول قبل تاريخ 2006/1/18.

واستند تعليل الحكم إلى المادة 28 من قانون التعمير التي تنص على أن الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة تنتهي في أجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.

ووفق منطوق الحكم فقد رفضت المحكمة قبول الدعوى على اعتبار أنه قد مرت أزيد عشر سنوات على المشروع وبالتالي انتهاء المنفعة العامة التي شملت عقار المدعية.

وأوضحت المحكمة أنه بإمكان المدعية تقديم طلب “رفع اليد” للجهات المعنية، وفي حال الرفض يحق آنذاك الطعن أمام القضاء الإداري.

وفي السياق ذاته طالب المتضررون بالتدخل العاجل للمسؤولين من أجل حل مشكلتهم، وكشف مصير أراضيهم.

رد جماعة طنجة

و أكّد ادريس التمسماني نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، أن الجماعة لا تتحمل مسؤولية منح رخص البناء لأصحاب القطعة الأرضية المسماة “عين عروج”، على اعتبار أنّ الوعاء العقاري تم ضمه إلى مشروع الربط القاري، ويتواجد في تصاميم التهيئة السابقة، وكذا التصميم الجديد.

وأوضح التمسماني ل”بديل.أنفو” أن حل الملف في يد السلطات المركزية وليس المجلس الجماعي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض