الرميد يستعرض حصيلة الحكومة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية

موقع بديل-
2021-02-18T17:26:31+01:00
أخبار وطنية
موقع بديل-18 فبراير 2021
الرميد يستعرض حصيلة الحكومة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن مجلسي البرلمان صادقا على 28 مشروعا قانونا و04 مقترحات قوانين، خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية.

وأضاف في عرض خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم، أن عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها، وصل ما مجموعه 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 %).

 وبخصوص تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، قال الرميد إنها أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا (أي ما نسبته 56.62 %).

وأورد الرميد أن الحكومة  “قدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان”.

وأشار إلى أن الحكومة تفاعلت “مع  تقييم السياسات العمومية في موضوع “الاستراتيجية الوطنية للماء” خلال أشغال الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين، وتسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة والزيارات الميدانية للجان الرقابية البرلمانية”.

ودعا الرميد  إلى بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني.

ومن ضمن هذه المشاريع، مشروع “قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب”، ومشاريع قوانين معدلة تهم  “مجموعة القانون الجنائي” و”قانون الصحافة والنشر” و”مدونة التغطية الصحية الأساسية”، ومشروع “قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد”.

وأكد على “ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، وكذا مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض