الشناوي يسائل الفتيت حول صفقة تدبير مواقف السيارات بفاس

-بديل أنفو
2021-02-06T17:15:23+01:00
أخبار وطنية
-بديل أنفو6 فبراير 2021
الشناوي يسائل الفتيت حول صفقة تدبير مواقف السيارات بفاس

وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، مصطفى الشناوي، يوم الجمعة 5 فبراير الجاري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات، وكذا الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لحل هذا المشكل.

وذكر الشناوي في السؤال الموجه إلى الفتيت أن المحتجين يطالبون بإسقاط الصفقة لمجموعة من الأسباب، بينها ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب، وكذا التسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق.

واعتبر الشناوي أن الغرامات المفروضة من طرف الشركة التي تصل إلى أكثر من 300 درهم، وعقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات مسألة غير قانونية.

وأضاف أنه تم تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين، وتجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين، على اعتبار أن نظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي، وكذلك تكنولوجيا “القراءة التلقائية للوحات الترخيص” لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقال إن المشروع طبعه انعدام للشفافية القانونية، كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع “الشركة الإيطالية” في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي”، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض