الغلوسي: العمدة مسؤول عن غرق البيضاء.. ويجب نشر دفتر التحملات

-موقع بديل
2021-01-08T12:03:17+01:00
أخبار جهوية
-موقع بديل8 يناير 2021
الغلوسي: العمدة مسؤول عن غرق البيضاء.. ويجب نشر دفتر التحملات

حمَّلَ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة 8 يناير الجاري، مسؤولية غَرَق العاصمة الاقتصادية للمملكة، بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، وما خلفته من أضرار مادية أصابت الساكنة لعمدة الدار البيضاء ومجلسه.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” “على عمدة مدينة الدارالبيضاء أن تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته، عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة التي أصابت ساكنة المدينة”.

وأضاف الغلوسي، “عمدة البيضاء وعوض ذلك اختار الهروب إلى الأمام وحمل المسؤولية لشركة هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات ويمكنه إن إقتضت الضرورة أن يصدر لها الأوامر، مشيرا أن الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من رئيس المجلس الجماعي أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “يجب نشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة ليديك، والأهم هو أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا، ساعتان كانتا كافيتين لإزاحة الماكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين، بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط، حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام”.

الغلوسي أكد في التدوينة ذاتها “المغرب البلد الوحيد الذي لاينتهي فيه الحفر والأشغال، ثم الإصلاح، ثم إعادة الإصلاح، ثم فواتير لأداء المستحقات، وسندات طلب من أجل إصلاح الإصلاح وهكذا تنفخُ الجيوب والأرصدة، يليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أو للمفتشية العامة، ثم وضع التقرير في الرفوف والاحتفال بصدوره والتهليل لإنجاز عظيم في تاريخ بلد عظيم، وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية، ثم يعود الفساد من جديد لصفقاتنا وأشغالنا وإصلاحاتنا، وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد مسؤولينا وبؤس مدننا!!”

كما أكد أن المجالس المنتخبة وضمنها مجلس البيضاء “تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة، عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات التي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها، وحتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد لايتم تطبيقها مما يفيد بأنها وضعت فقط لذر الرماد على العيون”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض