الغلوسي يدعو لتمكين أصحاب “المعامل السرية” من امتيازات العقار العمومي

موقع بديل-
2021-02-13T12:58:19+01:00
أخبار وطنية
موقع بديل-13 فبراير 2021
الغلوسي يدعو لتمكين أصحاب “المعامل السرية” من امتيازات العقار العمومي

يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أصحاب ما يُسمى بـ”المعامل السرية”، هم الأولى بالاستفادة من امتيازات العقار العمومي، على أساس أنهم يُشغّلون أعدادا هائلة من اليد العاملة.

وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مشاريع هؤلاء هي التي تندرج فعلا في إطار تشجيع الاستثمار، وتساهم في التنمية، وتُعيل أسرا كثيرة من الطبقات الشعبية والكادحة.

واعتبر الغلوسي أن عدم استفادتهم من امتيازات العقار العمومي يدفع ببعضهم للتحايل على القانون وتشغيل الناس في ظروف لا إنسانية تنعدم فيها شروط الكرامة.

ودعا الحقوقي في التدوينة ذاتها، الحكومة للالتفات لهذه القضية، وتضع حدا لتبديد العقار العمومي الذي للأسف وضع في خدمة وتحت تصرف لوبيات الفساد تحت غطاء قانوني مفضوح، مؤكدا أن معامل النسيج وغيرها هي التي يجب أن تستفيد من الامتيازات، ويتم مساعدتها لهيكلة نفسها والعمل في واضحة النهار طبقا للقانون، عِوَض أن تشتغل في القبو وتحت الأرض أو وسط أحياء مأهولة بالسكان.

سياق الاقتراح

وتأتي اقتراحات الغلوسي في سيّاق “فاجعة طنجة”، إذ قال إن “قضية ضحايا الخبز الحافي بورشة طنجة أعادت إلى الواجهة سؤال الاستثمار وتعبئة العقار العمومي”.

وأوضح أن بعض “لوبيات الفساد” تستفيد من العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، بأثمنة رمزية، بمباركة من لجن الاستثناءات التي يرأسها الولاة.

وأكد الحقوقي أن لجن الاستثناءات “تعمد إلى إضفاء الشرعية على تبديد العقار العمومي وتفويته في ظروف ملتبسة إلى منعشين عقاريين يعمدون بعد حيازة العقار إلى التحايل على القانون وتغيير وجه الاستعمال أو تفويته إلى الغير بأثمنة مرتفعة”.

وتساءل  “فماذا يا ترى يعني أن يفوت العقار العمومي بمساحات شاسعة وبامتيازات كثيرة قصد تشييد محطة للوقود مثلا، تشغل أربعة أشخاص ويجني المفوت إليه أرباحا طائلة”.

وقال إن ذلك “حدث بمدينة مراكش وتم تفويت عقارات تابعة للأوقاف أو الأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة دون منافسة وشفافية، ولازالت هذه القضية تشغل كثيرا الرأي العام، وهي موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تبحث في تفاصيلها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأضاف أنها “قضية تشكل فضيحة كبرى، في وجه مسوؤلي المدينة، وتكشف حجم الجشع والفساد المستشري بالجهة، وبفضل هذه التفويتات المشبوهة أصبح الثراء الفاحش باديا على وجوه البعض، تفويتات تمت في جنح الظلام وتحت كناش تحملات تمت صياغته على المقاس”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض