القضاء الجزائري يؤيد أحكاما ثقيلة في حق مسؤولين كبار في الدولة

موقع بديل-
2021-01-28T20:52:21+01:00
أخبار دولية
موقع بديل-28 يناير 2021
القضاء الجزائري يؤيد أحكاما ثقيلة في حق مسؤولين كبار في الدولة

أيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام السابقة الصادرة في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء سابقا، ووزراء ومسؤولين سابقين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقرر المجلس، يوم الخميس 28 يناير الجاري، تأكيد الحكم بالحبس النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر بمليوني (دينار جزائري) في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و12 سنة وغرامة مليون (دج) في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، كما أكد الحبس لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مليوني (دج) في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وكذا سنتين (02) حبسا نافذا للوزير السابق للصناعة محجوب بدة وغرامة مليوني (دج).

ويأتي تأكيد هذه الأحكام في المحاكمة الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.

ونطق المجلس كذلك في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع غرامة 500 ألف (دج)، وكذا 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري وعامين حبسا نافذا للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة مع تأييد نفس الغرامات السابقة.

وقضى مجلس قضاء الجزائر بسنتين حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال، وكذا عقوبة سنتين حبسا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمينة زرهوني الوالي السابقة لبومرداس ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة لهما.

وفي ذات الإطار، أصدر ذات المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة  البنكية و كذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة  للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الاعمال. وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وكان القضاء قد أدان عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في دجنبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض