حسن نور اليقين-باريس دخلت النيابة العامة على خط الأحداث التي وقعت بين المهاجرين ورجال الشرطة، يوم الـ23 نونبر الجاري، وأمرت بفتح بحث في مسألة العنف الذي مارسه رجال السلطة ضد المحتجين.
وبالموازاة مع تحرك النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية لتحديد المسؤوليات، تُباشر المفتشية العامة للشرطة الفرنسية بحثها في الموضوع.
وذكرت مصادر “بديل.أنفو” من فرنسا، أن الاعتصام الذي نظمه المهاجرون، شهد تدخلاً عنيفاً من قبل رجال السلطة، مشيرةً إلى أن العنف شمل حتى مناضلي الإطارات الجمعوية التي أطرت الاحتجاج.
وأوضحت أن العنف وثقه الصحفيون والمواطنون بالصوت والصورة؛ إذ أن الفيديوهات أظهرت مسؤولاً كبيراً في جهاز الشرطة، برتبة عميد ممتاز، تسبب في عرقلة أحد المحتجين وإسقاطه على الأرض، كما بينت بعض رجال الشرطة وهم يركلون المحتجين بما فيهم أعضاء الجمعيات التي ساهمت في تنظيم الاعتصام.
يُشار إلى أن البرلمان الفرنسي يعرف نقاشا حادا بين النواب؛ بخصوص قانون يقضي بمنع تصوير أفراد الشرطة والدرك أثناء ممارسة مهامهم.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-1jW
