المحكمة تُؤجل النّطق بالحكم في ملف “الطلبة المطرودين”

قرّرت المحكمة الابتدائية بأكادير، تأجيل النّطق بالحكم في الملف العروف بـ”الطلبة المطرودين من كلية العلوم-ابن زهر”، إلى غاية يوم الـ22 من يناير الجاري.

وأكد رضوان العربي، عضو هيئة دفاع الطالبين المتابعين في الملف، أن المحكمة أجلت النطق بالحكم بعدما استمعت لشاهدين إضافيين من إدارة الكلية، ونفيا، بحسب ما أورده المحامي، ارتكاب الطالبين لجنحتي إهانة موظف وتعييب ممتلكات عمومية.

وعلّق الناشط الحقوقي والقيادي بجماعة العدل والاحسان، حسن بناجح، على الملف، قائلاً: “بعد نفي الشهود القدامى والجدد للتّهم الموجهة لطلبة أكادير، وفي غياب أية أدلة..  ماذا بقي إذن من مبررات للتهم وللطرد؟”.

وقال العربي، إن شهادة الشاهدين الجديدين انضافت إلى صف الشهود الثلاثة الآخرين المستمع إليهم في جلسة سابقة، لافتا أنها شهادة تدحض “مزاعم العنف والتخريب التي حاولت إدارة كلية العلوم إلصاقها بالطالبين عمر وعبد الناصر في سعيها لتبرير قرار طردها لهما من الكلية”.

وأبرز العربي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الـ8 من يناير الجاري،  أن الجلسة “شهدت تنازل الكاتب العام للكلية عن مطالبه المدنية في مواجهة الطالبين”، مشيرا إلى أن عميد الكلية لم يتنازل عنها.

وأضاف أن “المحكمة اعتبرت القضية جاهزة للمناقشة، وردت طلب دفاع الطالبين بالتأجيل لحين حضور عمر الطالب”، الذي لم يتوصل بـ”الاستدعاء”.

ويرى المحامي أن قضية الطالبين “عمر” و”عبد الناصر” وزميلهما المطرود أيضا “محمد الحميد”، الناشطون بالنقابة الطلابية (أ.و.ط.م)، تبقى “قضية حقوقية بامتياز وعنوانا يؤرخ لحقبة من تاريخ المغرب الحديث في تعامل الدولة مع الحق في التعبير والتجمع والتنظيم، وكذا مستوى تحمل الفاعلين والإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية لمسؤوليتهم في الذود عن الحقوق والحريات”.

المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3jA