طالبي المحفوظ – أكد محمد المسعودي، عضو هيأة دفاع “سليمان الريسوني” و”عمر الراضي”، أنه لا يُمكن أن تكون محاكمة الصحفيين عادلة، لسبب بسيط، هو وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، أي اعتقال حركتهما وحرية تعبيرهما وتواصلهما مع المواطنين وعائلتهما.
وقال المسعودي في ندوة رقمية نُظمت اليوم الـ9 دجنبر الجاري، حول مستجدات ملفي اعتقال الصحفيين، (قال) إنه لا يفهم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع العلم أنه تدبير استثنائي، والقانون يعطي 18 إجراء آخر للنيابة العامة ولقاضي التحقيق.
وأبرز أنه يتم اللجوء للاعتقال الاحتياطي، في حالة التلبس أو في حالة وجود أدلة قوية على ارتكاب الفعل، مشددا على انتفاء ذلك في ملفي الريسوني والراضي.
ويُتابع الصحفي سليمان الريسوني في ملف يعود إلى 2018، واعتقل في الـ22 ماي 2020، بينما يُتابع الصحفي عمر الراضي في ملفين؛ الأول تعود أحداثه إلى 2012، والثاني يعود إلى يوليوز الماضي، واعتقل في الـ29 يوليوز2020.
وأمام غياب حالة التلبس وغياب القرائن ووسائل الاثبات، تساءل المسعودي عن الأساس القانوني في وضع الصحفيين رهن الاعتقال، مرجحا أن يكون ذلك بسبب خطهما التحريري في ممارسة الصحافة أو بتعبيرهما عن الرأي أو انتماءاتهما.
وأكد أن وجودهما في الاعتقال يتنافى مع المواثيق الدولية، ومع الدستور المغربي، ومع القانون، وحتى مع الواقع الذي نعيشه، ويعيشه العالم ككل.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-1Wc
