قال حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إن قطاع التأمين سجّل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 بالمائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.
ويحتل التأمين على الحياة، حسب ما أورده بلاغ صادر عن رئيس الحكومة، المرتبة الأولى؛ إذ يمثل 45,8 بالمائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
وبخصوص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد بـ10 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 بالمائة. إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألفا سنة 2018 إلى 232 ألفا برسم 2019.
واعتبر حسن بوبريك، أن قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي يقومان بـ”دور ريادي في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار”، مشيرا إلى أن “المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول”.
ومن جهته، أورد البلاغ، أن رئيس الحكومة لاحظ أن أنظمة التأمين بالبلاد “تُجسد أمان الأنشطة التي تحتاج إلى تأمين، وتُساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على الإسهام الهام لهذه الأنظمة في تمويل الاقتصاد الوطني”.
واستقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الإثنين 4 يناير الجاري، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، الذي قدم وسلم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2019، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-371
