يرى هشام المهاجري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه ليس من الحكمة أن تستثني الدولة أسر العاملين بالقطاعين الصحي والأمني، من الحصول على جرعات اللقاح، في بداية العملية، معتبرا أن ذلك يفتح الباب أمام الفساد و”المحسوبية” و”الزبونية”.
وقال المهاجري في سياق حديثه عن انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، في مداخلة له يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، (قال): “خص يكون الزيار، وفنفس الوقت نفتحو الباب.. ماديريش ليا غي رجال الصحة، بل رجال الصحة والأسر ديالهم، ورجال الأمن والأسر ديالهم.. ونعطيوهم 10 في المائة.. ونقضيو الغرض.. لأن راه ماغاديش نقضيو على الفساد والزبونية..”.
وأشار إلى إمكانية وقوع الفساد في توزيع جرعات اللقاح، بناءً على القرابة والمعارف، إذا لم يتم غلق هذا الباب، لأنه، وبحسبه، الفساد يجري في دم المغاربة.
وللدفاع عن رأيه، أورد ما يلي: “راه الرجل غاتجي عندو مرتو فالعشية وتقول لو نتا كاضرب تمارا، وخالتي راه كبيرة، ومازال موصلتهاش النوبة، قضي ليها الغرض.. غادي يخصو يقضي الغرض لمرتو.. واش غادي يقول ليها لا؟”.
وذكر أن الفساد يوجد في جميع القطاعات، موضحا “مانكذبش راه ماشي المقدم اللي فاسد، ولا الفرملي اللي فاسد.. راه الجزار يلا مشيتي عندو ودرتي راسك كاتشوف لهيه.. غادي إعطيك 2 كيلو د اللحم، منها كيلو د العظم”.
وشدّد النائب البرلماني على ضرورة ضبط عملية التلقيح، قصد الحفاظ على الثقة، لأنها، إذا فُقدت، ونحن في زمن الفايسبوك، وبتعبيره: “غانكونو كانخويو الماء فالرملة”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-2bP
