النهج يطالب بترسيم رأس السنة الأمازيغية وإطلاق سراح معتقلي الحراك

موقع بديل-
2021-01-12T17:16:09+01:00
مختلفات
موقع بديل-12 يناير 2021
النهج يطالب بترسيم رأس السنة الأمازيغية وإطلاق سراح معتقلي الحراك

في سيّاق الاستعدادات الشعبية للاحتفال الرمزي الثقافي برأس السنة الفلاحية أو الأمازيغية كما يُسميها النشطاء الأمازيغ، الذي يُصادف يوم الـ13 من يناير من السنة الميلادية، طالب حزب النهج الديمقراطي بجعل هذا اليوم عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.

وفيما استغل هذه المناسبة (2971 من السنة الفلاحية) بتهنئة الشعب المغربي، طالب في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، بإطلاق سراح “كافة المعتقلين السياسيين القابعين وراء القضبان وعلى رأسهم قادة حراك الريف”.

ضحايا الفيضانات

وفي موضوع آخر، أبرز الحزب تضامنه مع “ضحايا الفيضانات المطرية والمحاصرين بالثلوج”، مطالبا “الدولة بتحمل مسؤولياتها في إعادة النظر في تدبير الشؤون المحلية المبنية على الريع والفساد ومحاكمة المتورطين في هذه القضايا، مع توفير الإعانات المادية والمعنوية الضرورية بالسرعة المطلوبة للمواطنات والمواطنين المتضررين”.

وقال إن “الثلوج والتساقطات الأخيرة قد عرّت، عن حجم الفساد الذي ينخر كل مفاصل الدولة”، موضحا أن “العديد من البنيات التحتية من طرق وقناطر وقنوات الصرف، تهاوت بشكل كامل، لتغرق العديد من الأحياء تحت المياه والأوحال، كما انهارت عدة منازل في الدار البيضاء والمحمدية وغيرها”.

وأضاف أنه بـ”النسبة للعالم القروي، لا زالت العديد من الدواوير محاصرة بالثلوج، دون التوفر على التدفئة والمؤونة، في غياب شبه تام للدولة”، مشيرا إلى أنه “سقطت أرواح بريئة نتيجة هذه السياسة الفاشلة في المدن، لعدم إيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط، ولعدم توفير شروط السلامة لتنقل التلاميذ في البادية”.

البطالة والاستهتار

ومن جانب آخر، أعلن النهج تضامنه مع “الشبان والشابات ضحايا البطالة الناتجة عن سياسات النظام التي تخدم مصالح الرأسمال الكومبرادوري ومصالح الشركات العابرة للقارات على حساب المصالح الحيوية للشعب المغربي”، مطالبا بنهج ما عبّر عنه بـ”سياسة تحررية تروم بناء اقتصاد وطني متمحور على الذات يعطي الأولوية للتشغيل واستعادة كرامة الشعب”.

وفي السيّاق ذاته، طالب بـ”وضع حد لاستهتار النظام والباطرونا بحقوق العمال والعاملات”، معبرا عن رفضه لطردهم تعسفيا واستغلالهم وتشغيلهم في ظروف لا إنسانية وبدون شروط احترازية في ظل انتشار الوباء.

وعبّر في البيان ذاته، الصادر يوم الإثنين 11 يناير، عن مساندته لـ”الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد ضد القمع المسلط عليهم”، مطالبا بـ”الاستجابة الفورية لمطلبهم الشرعي المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، مع وقف سياسة تدمير المدرسة العمومية”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض