طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 8 فبراير الجاري، بإقالة والي الشمال محمد امهيدية باعتباره المسؤول الأول في الجهة، وكذا تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناءً على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الجمعية في بيان لها على ضرورة فتح السلطات المعنية لتحقيق في “ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب ولا رقيب”.
وأوضح البيان أنه “بناءً على المعلومات المتداولة عبر الصحافة الإلكترونية والحضور الميداني لمناضلينا في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية وبمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار إذ أكد مجموعة من العمال وفاة 20 امرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 مترا مربعا وعمقه 3 أمتار ونصف وبأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية وبسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-4CH
