بسبب عزيز هناوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قرّرت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” الانسحاب من “تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع” التي كشفت يوم الثلاثاء الـ9 من فبراير الجاري عن لائحة أعضاء هيئتها العليا، والتي يترأسها أحمد ويحمان.
وفسّر عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، قرار الانسحاب بعدم قبول أعضاء “التنسيقية” لبند اقترحوه يقضي بمنع عضوية من هم في أحزاب مطبعة أو مزكية للتطبيع ما لم يجمدوا أو يعلقوا عضويتهم، في إشارة منه إلى “هناوي”.
وأوضح فتحي أنه لا يمكن الجمع بين تزكية التطبيع ومناهضته، ولا يمكن أن نكافئ حزبا مطبعا (الـpjd) بالعضوية في الهيئة العليا للتنسيقية التي تُناهض التطبيع.
وأضاف أنه “أمام رفض المشرفين تبني البند أو طرحه للمناقشة والتصويت عليه آثرنا الانسحاب من التنسيقية إلى حين الحسم في هذا البند، وآثر المشرفون القبول بانسحاب هيئة مؤسسة وتواجه التطبيع وتتحمل ثمن المواجهة، والإبقاء على عضوية المنتمين لجهات مطبعة دون التبرؤ منها”.
وأشار فتحي أنهم كانوا “من مؤسسي هذه التنسيقية في عام 2018 ومن المقترحين للأسماء والمؤسسات المغربية التي تشتغل في المجال، بغض النظر عن انتماءاتها وخلفياتهم”.
ولفت إلى أنهم ليسوا ضد الأشخاص، وأن ما يخشونه في غياب البند الذي اقترحوه، هو أن تصبح التنسيقية في يوم من الأيام تضم أعضاء ينتمون لهيئات وأحزاب حاكمة مطبعة، وحينها يكونون أمام هيئة صورية معاقة.
وجاء توضيح رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التابعة لجماعة العدل والإحسان، إثر الإعلان عن أعضاء الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع، في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء 9 فبراير، وتساؤل البعض عن سبب غيابهم.
المصدر : https://www.badil.info/?p=18226
