بعدما تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّض “المواطنة سلطانة خيا” للضّرب على مستوى الوجه من عناصر من القوات العمومية، تدخّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط موصياً القضاء بـ”البحث في الموضوع”، وبـ”نشر نتائج البحث”.
وكشف المجلس في بيان صحافي أنه راسل “رئاسة النيابة العامة، وأوصى بإجراء بحث في الموضوع من قبل النيابة العامة المختصة، واتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات قانونية في حال صحة ما ادعته المعنية بالأمر ونشر نتائج البحث”.
وقال المجلس، إنه “وبعد اطلاعه على ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرض المواطنة سلطانة سيد إبراهيم خيا، من مدينة بوجدور، لإصابة على مستوى الوجه، قام وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء، بتاريخ 13 فبراير 2021، بزيارة المعنية بالأمر بمحل سكناها”.
وأضاف أن أعضاء الوفد استمعوا “لتصريحات المعنية، التي ادعت فيها تعرضها للرشق بالحجارة من طرف أحد عناصر القوات العمومية”، مشيرا إلى أن هناك “تضاربا في معطيات حيثيات الحادث”.
وأوضح بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مبادرته تأتي “عملا بمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه”، لكن، بعض النّشطاء طرحوا السؤال، بشأن المبادرة، مفاده: هل المجلس لا يتحرك في قضايا حقوق الإنسان إلا إذا تعلّقت بالمواطنين في الأقاليم الجنوبية؟
المصدر : https://www.badil.info/?p=19018