عمّم عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الإثنين 4 يناير الجاري، جواباً تلقاه من ديوان وزارة الداخلية، حول سؤال كتابي، كان قد وجّهه لها، بتاريخ الـ8 من فبراير 2020 حول موضوع متعلق بـ”ممارسة رئيس بلدية تيفلت لمهامه بمنزله الخاص”.
وجاء ضمن جواب وزارة الداخلية المؤرخ بـ7 دجنبر 2020 أن “الأمر يتعلق بأمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ونائب برلماني عن الدائرة التشريعية تيفلت-الرماني، ورئيس المجلس الجماعي لتيفلت”.
وقال ديوان الداخلية، في نص الجواب، إن المعني يُباشر “المهام الموكولة له قانونا كرئيس مجلس للجماعة الترابية لتيفلت بمكته المتواجد بمقر القصر البلدي للمدينة، كما يمارس نوابه مهامهم التفويضية بشكل يومي بمكاتبهم داخل مقر الجماعة”.
وبخصوص العمل بالمنزل، فقد أرجعت الداخلية ذلك إلى الصفة البرلمانية للمعني، إذ قالت إنه في إطار مهامه النيابية.. يقوم بزيارات لساكنة المنطقة الذين يبادلونه نفس الزيارات أحيانا سواء بمكتبه أو بمنزله الكائن بالمدينة ذاتها، لتلقي طلباتهم وتظلماتهم وشكاياتهم الموجّهة إلى جهات مختلفة.
يُذكر أن المعني بالأمر هو عبد الصمد عرشان، عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب.
وكان عمر بلافريج، قد قال في سؤاله الكتابي: “تابعت عبر الصحافة الإلكترونية بمدينة تيفلت أجواء مرور الدورة المحلية للمجلس البلدي، حيث أثار انتباهي ممارسة رئيس المجلس الجماعي رفقة أعضاء الأغلبية المسيرة لمهامهم داخل منزله الخاص عشية الدورة، من خلال توزيع تصاميم البناء على ساكنة أحد الأحياء الصفيحية (دوار دراعو) في إطار رسمي وبحضور الصحافة”.
وتساءل بلافريج، بأي “حق يمكن لرئيس الجماعة أن يمارس مهامه، ونقل الأمور التي تخص الشأن العام من مقر الجماعة إلى منزله الخاص”.
وأضاف “ما معنى أن يخاطب الرئيس المواطنين البسطاء بعبارات أنا أتكفل من مالي الخاص بمصاريف تصاميم البناء، كما يظهر في الكلمة التي ألقاها أمامهم والتي صورتها الصحافة”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-379
