على خلفية “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة أزيد من 28 عاملة وعاملا، طالب حزب الاستقلال الحكومة، بتحمّل مسؤوليتها تُجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تُهدّدها، داعياً إياها إلى تقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
ودعا الحزب في بيان، صادر عن لجنته التنفيذية بعد اجتماعها الأسبوعي يوم أمس، الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لإدماج القطاع غير المنظم بالبلاد ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج.
وعلاقة بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، فقد ندّد حزب الاستقلال بـ”إهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق، والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي”.
وقال الحزب في البيان ذاته، إن الحكومة عاجزة “لحد الآن عن ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي”.
وفي هذا السياق جدّد الحزب التأكيد على “مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين”.
المصدر : https://www.badil.info/?p=18968
