قال نورالدين بوطيب، وزير منتدب لدى وزارة الداخلية، إن إطلاق المنصة الرقمية، منذ شهر دجنبر 2019، مكن من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، خاصة خلال هذه الفترة المرتبطة بجائحة كورونا التي أظهرت الحاجة للرقمنة، كما أنها وحدت جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بـالاستثمار.
وأضاف خلال عرضه بمجلس الحكومة يوم الخميس الـ21 من يناير الجاري، أن المنصة ساعدت على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية سهرت على تنفيذ هذا الإصلاح، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، بهدف “تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3PM
