دعت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، للدفع، بناءً على النصوص القانونية، بمسعى الإفراج عن المعتقلين ووضع حد للاعتقالات وللمقاربة الأمنية في التعامل من منطقة الريف، مبرزة أن ذلك ينتصر لـ”مغرب الغد، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وفقا لما أفادت به في بيان لها.
وعبّرت عائلات معتقلي الحراك، بحسب المصدر ذاته، عن ارتياحها الكبير لخبر رفع أبنائها لـ”إضرابهم عن الطعام والماء، بعد الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالخصوص في إعادة تجميعهم بسجن طنجة 2 وإرجاع وضعيتهم لما كانت عليه قبل تشتيتهم التعسفي”.
وأشاد البيان في السيّاق ذاته بـ”جهود من وقف بجانب المعتقلين السياسيين وساندهم في معركتهم الأخيرة”، وبالتحديد “هيئة الدفاع التي اشتغلت بنكران الذات من أجل إنقاذ حياتهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.
فيما دعت الجمعية ل”تضافر الجهود لدعم المعتقلين ولأجل حل عادل ومنصف لقضيتهم”، نبهت “المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، لاحترام حقوقهم، باعتبارهم معتقلين احتياطيين”.
وطالبت بـ”التدخل العاجل لتوفير الحق في العناية الطبية اللازمة لهم للتخفيف من تداعيات إضرابهم عن الطعام والماء على صحتهم البدنية والنفسية”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-4cM
