“جمعية” تُؤيد حكما ابتدائياً بحبس شابين اتُّهما بالعنف النفسي ضد المرأة

قالت “الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب” إنها اطلعت بارتياح على حكم قضائي صادر مؤخرا عن المحكمة بفاس، ضد شابين اتّهما بممارسة عنف نفسي ضد فتاة، ويتمثّل، حسب ما أوردته الجمعية، في “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”.

وترى الجمعية في بيان، يتوفر موقع “بديل” على نسخة منه، أن ذلك يُشكل “عنفا نفسيا في حقها بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

الحكم

وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد قضت، في وقت سابق، بالحكم على الشاب الأول بـ”الحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم”، بتهم متمثلة في “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”، حسب ما نقلته مجلة إلكترونية مهتمة بقضايا القانون.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالحكم على الشاب الثاني بـ”الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم”، بتهمة متعلقة بـ“العنف النفسي”، حسب المجلة ذاتها.

التفاصيل

تعود فصول القضية لتاريخ 27/10/2020 حين اتفق مجموعة من الأصدقاء على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم بإحدى مقاهي مدينة فاس.

وبعد انتهاء الحفل في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزلها على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك، كما طلب منهما صديق ثالث مرافقتهما على متن الدراجة النارية. وبوصولهم إلى الحي الذي تقطنه الفتاة، تفاجأت بالمتهمين يعملان على منعها من النزول وأرغماها على مرافقتهما إلى مكان آخر قصد إتمام السهرة.

وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح خاصة وأن الأول كان متحوزا لسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.

 وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.

النشر

وحيت “الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب” الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، معتبرة هذا الأخير اجتهادا قضائيا من “شأنه تفعيل مضامين القانون 103.13، سيما فيما يخص العنف النفسي الذي يعد أكثر أنواع العنف الموجه ضد النساء استشراء”.

ودعت إلى نشر وتعميم هذه النماذج من الأحكام القضائية التي وصفتها بـ”المضيئة”، على أوسع نطاق لما لذلك من أهمية في التعريف بمستجدات القانون المذكور وإمكانيات تفعيله، وأهمية في تعزيز برامج التكوين لكل المتدخلين والمتدخلات في مناهضة العنف وفق المعايير الأممية وتفعيلا للعناية الواجبة للدولة.

المصدر : https://wp.me/p7bkJB-4ft