“حاتم”: الغرض من اعتقال الصحافيين والحقوقيين هو ترسيم خطوط حمراء وهمية

موقع بديل-
2020-12-31T13:31:03+01:00
مختلفات
موقع بديل-31 ديسمبر 2020
“حاتم”: الغرض من اعتقال الصحافيين والحقوقيين هو ترسيم خطوط حمراء وهمية

قالت منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، إن واقعة اعتقال الأكاديمي والحقوقي المعطي مُنجب، تُذكرنا بملفات أخرى لحقوقيين وصحافيين؛ ومنها التحقيق “الماراتوني” مع الصحافيين سُليمان الريسوني وعمر الراضي، وطريقة اعتقالهما، و شكل تكييف ملفاتهما.

وأكدت المنظمة في بيان حول اعتقال منجب، على أن الغرض من أسلوب “تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان، هو الحد من حرية التعبير”، وكذا “تخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي والحقوقي، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية، بشكل غير مباشر”

ولفت بيان المنظمة، الذي توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إلى أن الانتقام من الأصوات المعارضة والمنتقدة، بتلك الطريقة، يُهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي، مع مناضلاته ومناضليه بتضحيات جسيمة”.

وعبّرت عن استغرابها من لجوء الشرطة القضائية والنيابة العامة إلى استعمال سلطة اعتقال المشتبه بهم بطريقة، وفي توقيت ينمان عن الاصرار على الانتقام من إعلاميين وحقوقيين، قُبيل المناسبات (اعتقال الريسوني قبل عيد الفطر، الراضي قبل عيد الأضحى، منجب الآن قبل حلول رأس السنة).

وأشارت في المصدر ذاته، إلى أن البحث انطلق منذ شهور مع المعطي منجب في ملف يتعلق  بـ”الاشتباه في سوء استعمال أموال موجهة لمركز جمعوي” ، مبرزة أن  “المركز  المذكور كان قد أوقف أنشطته، وتم حله قبل خمس سنوات، بسبب المضايقات والملاحقات التي استهدفته صحبة العاملين فيه”.

وانطلاقا من التوضيحات التي شاركها المعطي منجب مع الرأي العام بشأن ممتلكاته، قالت المنظمة إن “هناك تضخيما لممتلكاته وتوريطا لأخته بهدف معاقبته على آرائه ومواقفه المعارضة باعتدال، وعدم قبوله مغادرة التراب الوطني، بعد حثه على ذلك”.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن المعطي منجب قُدم أمامه زوال يوم الثلاثاء الـ29 من دجنبر الجاري، على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه.

وأضاف في بيان، صادر عنه يوم الأربعاء 30 دجنبر، يتوفر موقع “بديل” على نسخة منه، أن المعطي أُحيل على “قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرّر، بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي”.

وفيما ذكر، أن وضع منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، يأتي “لأجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”، أشار إلى أن قاضي التحقيق “أصدر أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر”.

يشار إلى أن مواصلة التحقيق مع المعطي منجب وهو رهن الاعتقال الاحتياطي، رفضه الفاعلون الحقوقيون على أساس أن منجب يتوفر على كافة ضمانات الحضور، وبسبب وضعه الصحي، بالإضافة إلى أن البراءة هي الأصل وفقا للفصل الـ23 من الدستور كأعلى وثيقة قانونية بالبلاد.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض