في سيّاق الوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء الـ9 من فبراير الجاري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تضامنا مع الصحافي سُليمان الريسوني الذي ستُعقد له أول جلسة بعد ما يقرب من 9 أشهر من الاعتقال، دعت لجنتان حقوقيتان لإنجاح الوقفة تعبيراً عن دعم الصحافي الريسوني ورفضاً للظلم الذي يطاله.
وكان سُليمان الريسوني قد تمّ توقيفه في الـ25 من ماي 2020، من طرف رجال الأمن، ووضع فيما بعد رهن الاعتقال الاحتياطي، الذي اعتبره الجسم الحقوقي تعسفيا واعتداء على حرية سليمان ومسا بقرينة البراءة المضمونة وفقا للفصل الـ23 من الدستور.
وجددت اللجنتان الحقوقيتان، في بيان صادر عنهما يوم الإثنين 8 فبراير، مطالبتهما بـ”إطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني وكافة الصحافيين المعتقلين”، وفي الآن ذاته عبّرتا عن “إدانة الحكم التعسفي الصادر ضد المؤرخ المعطي منجب ــ المعتقل تعسفا منذ 29 دجنبر 2020 ــ من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة عقدت دون إخبار دفاعه”.
المدونون الحراكيون
وفي سياق متصل، أكد البيان التضامن مع النشطاء والمدونين المعتقلين، من بينهم المعتقلين مؤخرا: عادل البداحي وشفيق العمراني، ومع نشطاء الحراكات الاجتماعية السلمية المعتقلين، من ضمنهم معتقلو حراك الريف، وحراك جرادة وبني تيجيت والفنيدق.
البيان الصادر عن “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” و”لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب” أدان “الأحكام الجائرة الصادرة ضد نشطاء آخرين من ضمنهم الناشطة فضيلة المخلوفي”.
وطالب بـ”توقيف المتابعات المتواصلة ضد عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الرأي من ضمنهم محمد جفى رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بدمنات”.
وأعلن أن اللجنتين ستواصلان “العمل من أجل الحرية لعمر الراضي الصحافي المعتقل تعسفا منذ أكثر من ستة أشهر دون محاكمة، بسبب مقالاته وتحقيقاته الفاضحة للفساد”، مؤكدا أن “سياسة القبضة التسلطية والقمع الممنهج للأصوات المنتقدة، وتوظيف القضاء للتغطية عليها، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والاستياء وتأجيج الغضب والاحتجاج”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-4Bj
