أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن انتداب مراقبين لملاحظة ومتابعة ملف المؤرخ والحقوقي المعطي مُنجب، الذي وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق، بعد توقيفه، بمبرر أنه “مشتبه به” في “ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”، حسب بلاغ لوكيل الملك بالرباط.
وشدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها، يوم الخميس 07 يناير الجاري، على ضرورة احترام قرينة البراءة، وكذا جميع الضمانات المسطرية والجوهرية للمحاكمة العادلة.
وفيما شجبت المنظمة “حملات التشهير التي يتعرض لها منجب”، ناشدت “وسائل الإعلام للتحلي بالموضوعية والحياد والاستقلالية في تقاريرها الإخبارية”.
وقالت إنها تُسجل “انشغالها بظاهرة الاعتقال الاحتياطي”، مبرزة أن “اللجوء لهذا الاعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا”.
يُذكر أن خبر اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر، في مطعم بالعاصمة الرباط، أثار استياء النشطاء المهتمين بحقوق الإنسان، الذين تساءلوا عن السبب الذي يستدعي وضع منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، مع العلم أن الفصل الـ23 من الدستور يؤكد على ضرورة احترام قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3iY
