اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن التدبير السيء “للجهات المسؤولة” بمدينة الدارالبيضاء، جعل الساكنة تعيش وضعاً مزريا ولا إنسانياً، وهو ما يُناقض النصوص القانونية الوطنية والمواثيق الدولية.
وقالت الهيئة في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إن ساكنة العاصمة الاقتصادية تعيش معاناة “جراء تداعيات الفيضانات التي تسببت في سقوط منازل على رؤوس المواطنين، وخلفت قتلى وجرحى ومشردين، وتسببت في عرقلة السير بالطريق السيار والسكك الحديدية وجل الطرقات، وعزلت أحياء عن بعضها البعض وألحقت أضرارا بليغة بمؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، بسبب ضعف البنية التحتية للمدينة وتهالكها، وعجز مؤسسات الدولة في تقديم المساعدة والدعم والإنجاد لمواطنيها في فترة الأزمات وحلول الكوارث”.
وترى “الهيئة الحقوقية” أن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تُسائل المسؤولين عن “الأرواح التي أزهقت والساكنة التي شردت والضحايا الذين جرحوا”، كما يسائلهم الدستور المغربي.
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة المذكورة على أن “الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، وأنه على القانون الوطني أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”، بينما ينص الفصلان 20 و21 من الدستور المغربي على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق” وأن “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته”.
ووجهت الهيئة “نداءها إلى من يهمهم الأمر في هذا الملف لأن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث من معاناة لأبناء وبنات البيضاء، ولأن يعملوا بمبدأ جبر الضرر وإنصاف الضحايا وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.
وطالبت “المؤسسات العمومية للدولة والجماعات الترابية المعنية بتحمل مسؤولياتها في خدمة مواطنيها وفرض رقابتها على قطاع التدبير المفوض وحماية المواطنين من تغول هذا الأخير إعمالا لمقتضيات قانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك”، وفقا لتعبير البيان.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3y3
