حكومة الشباب الموازية ترفض إلغاء اللائحة الوطنية للشباب

موقع بديل-
2021-01-28T13:58:19+01:00
أخبار وطنية
موقع بديل-28 يناير 2021
حكومة الشباب الموازية ترفض إلغاء اللائحة الوطنية للشباب

أكدت حكومة الشباب الموازية أن حضور “النواب الشباب” في المشهد السياسي المؤسساتي، يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة، مبرزة أن ذلك يضمن “إيصال  الأفكار والسياسات التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص، وداخل المجتمع بشكل عام”.

وقالت “الحكومة” في دراسة لها حول “اللائحة الوطنية للشباب” إن هذه الأخيرة راكمت “مكتسبات مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار، وكذا تشبيب المشهد الحزبي”، مشيرة إلى غياب ذلك في غياب “الإكراه القانوني”.

وترى الحكومة في نتائج الدراسة التي توصل موقع “بديل” بنسخة منها، أن “الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب، أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها والاستعمالات الشاذة التي عرفتها وخرجت أو ارتدت بها عن الغاية التي سخرها لها المشرع”.

رفض الإلغاء

ورفضت حكومة الشباب الموازية الطرح الرامي إلى إلغاء اللائحة، قائلة: “في غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة تتلافى الأخطاء السابقة وتحدث قطيعة معها، يبقى الحل المطروح هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق  الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفضل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة”.

وفي هذا الإطار، اقترحت فكرة “وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة”، مما يُساهم حتى في “إحقاق المساواة المجالية”، كما اقترحت “فرض التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي على كل حزب، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء”.

يُشار إلى أن “حكومة الشباب الموازية” التي يرأسها “إسماعيل الحمراوي” الآن، وتتكون من 26 عضوا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، هي مبادرة مدنية غير حكومية، أُطلقت كتجربة، بعد سنة 2011، وتهدف لمواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع، خصوصا الشباب.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض