دعت لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين، يوم الخميس 21 يناير الجاري، الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى المزيد من المساندة والدّعم إلى حين الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في البلاد.
و جدّدَت اللجان في بيان لها، الدعوة للمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر السلمي، وغيرها من الحقوق والحريات.
ودَعت الجميع لتوحيد الجهود ودمجِ مختلفِ مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكّلت متفرّقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السّنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحّدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب.
ونوّهت اللّجان بالبيان المشترك لعائلات المعتقلين، على اعتبار أنه خطوة إيجابية تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وكذا خوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى.
ووقع البيان كل من الائتلاف الديموقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف ولجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3Px
