دعوة حقوقية عربية للإفراج عن المعطي منجب والصحافيين

موقع بديل-
2021-01-11T17:33:39+01:00
أخبار وطنية
موقع بديل-11 يناير 2021
دعوة حقوقية عربية للإفراج عن المعطي منجب والصحافيين

دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المغربية للإفراج فورا عن “الأكاديمي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب الذي اعتُقل يوم الثلاثاء الـ29 من دجنبر الماضي”.

وأضافت الشبكة في بيان، صادر عنها يوم الإثنين 11 يناير الجاري، أنه ينبغي للسلطات أن تُفرج عن الصحافيين المعتقلين كذلك، وتحاول “إصلاح خطأ الهرولة نحو الاستبداد، والعودة لمسار الاصلاحات الديمقراطية والمدنية الذي بدأ مع تولي الملك محمد السادس الحكم  وتم التراجع عنه، حتى لا تقع المغرب في هوة الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية”.

وأبرزت الشبكة الحقوقية أن “الاستبداد لا يبني الدولة، بل شعبا غاضبا”، مشيرة إلى أن ذلك “هو ما يهدد المجتمع المغربي بأسره”.

ولفتت المؤسسة الحقوقية ذاتها إلى أن ”ما يشهده المغرب من تراجع في الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان حاليا، قد يكون الاسوأ منذ حقبة سنوات الرصاص، التي كان المعطي منجب نفسه أحد ضحاياها واضطرته للتغريب والنفي نحو سبع سنوات”.

وترى أن محاولات الحكومة المغربية في “التعتيم” على “الحملة الحالية  ضد الصحافيين المستقلين والمدافعين الحقوقيين والمطالبين بالديموقراطية”، لن تنجح، على أساس، أن “انتهاكات حقوق الإنسان لها رائحة حادة وسيئة، ولا تزول سوى بوقف هذه الانتهاكات”.

وعرّفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “المعطي منجب” بأنه “أكاديمي بارز ومدافع حقوقي يشغل منصب رئيس جمعية “الحرية الآن” المدافعة عن حرية التعبير في المغرب”.

وذكرت أنه  “دأب على كشف استهدافه البوليسي بشكل سافر وملاحقته بالتحقيقات والاستدعاءات البوليسية، بسبب إصراره على ممارسة حقه القانوني في النقد، والتعبير عن آرائه وواجبه كمدافع حقوقي مستقل في المغرب، مما أدى لاعتقاله وفبركة اتهامات واهية وهزلية ضده “غسيل الأموال” بعد نحو 20 تحقيقا واستدعاء بوليسيا لم تثنه عن الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد التردي الحاد الذي تشهده المغرب منذ عدة سنوات، تمثل في اعتقال العديد من الصحافيين المستقلين والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان بغطاء من الصحافة الصفراء التي تسيطر الحكومة المغربية على أغلبها”.

يُذكر أن خبر اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر، في مطعم بالعاصمة الرباط، أثار استياء النشطاء المهتمين بحقوق الإنسان، الذين تساءلوا عن السبب الذي يستدعي وضع منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، مع العلم أن الفصل الـ23 من الدستور يؤكد على ضرورة احترام قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض