شنّاوي يُسائل العثماني عن سبب مواجهة الاحتجاجات بـ”القمع والاعتقالات”

موقع بديل-
2021-02-08T19:14:33+01:00
أخبار وطنية
موقع بديل-8 فبراير 2021
شنّاوي يُسائل العثماني عن سبب مواجهة الاحتجاجات بـ”القمع والاعتقالات”

تساءل مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة المغربية (السلطة التنفيذية)، عن السبب في مواجهة المواطنين الذي خرجوا للاحتجاج بمدينة الفنيدق بـ”القوات العمومية والمقاربة الأمنية المعتادة والقمع والاعتقال عوض الإنصات لمعاناتهم والوقوف على أحوالهم”.

وحمّل الشناوي ما وقع في الفنيدق، لسعد الدين العثماني بصفته الحكومية، في نص السؤال؛ إذ قال إنه بسبب قرارته في إيقاف تم الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة المحتلة تدهورت أحوال الفنيدق والمناطق المجاورة لها، وساءت أحوال الساكنة التي كانت تمتهن أساسا مهنة التهريب المعيشي أو تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من رواجه.

وأشار الشناوي في سؤاله الكتابي الموجّه للعتماني يوم الإثنين الـ8 من فبراير الجاري، إلى أن آلاف المواطنين فقدوا مورد رزقهم بسبب الإغلاق، كما أصبح من يتوفر منهم على عقود الشغل بسبتة المحتلة مهددين بالطرد بعد سنوات من العمل.

وذكر النائب البرلماني في المصدر ذاته، أن بعض المواطنين أصبحوا يبيعون أثاث منازلهم وممتلكاتهم قصد الحصول على لقمة العيش، فيما أن البعض فقد الأمل ولجأ لركوب أمواج البحر هروبا إلى سبتة المحتلة، مما خلّف مآسي إنسانية (ضحايا ومفقودين).

وفيما انتقد الشناوي سياسة الإهمال التي تنهجها الحكومة، وعدم تفاعلها مع انتظارات ساكنة الفنيدق، ومقترحات الفاعلين في المجتمع المدني، تساءل مع العثماني: “هل تعتقدون أن ما وقع يوم الجمعة لن يقع مرة أخرى في المنطقة أو في مناطق أخرى من البلاد؟”.

وتفاديا لأي توتر أو احتقان، بسبب الحيف والتهميش الذي تعيشه ساكنة الفنيدق ومناطق أخرى، تساءل مع العثماني عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة التي يرأسها.

يُشار إلى أن الفصل الـ89 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها (العثماني آنيا)، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين.

وأكد الفصل ذاته أن الإدارة موضوعة تصرف الحكومة، وأن هذه الأخيرة تُمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض