طنجة..محكمة تنتصر لشاب تعرض للضرب من طرف “شخص نافذ”

-موقع بديل
2020-12-12T16:13:18+01:00
أخبار جهوية
-موقع بديل12 ديسمبر 2020
طنجة..محكمة تنتصر لشاب تعرض للضرب من طرف “شخص نافذ”

أشادت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، بالقرار الصادر عن استئنافية طنجة، بخصوص متابعة أحد “الأشخاص النافذين” بأربع سنوات حبسا نافذا، وتعويضٍ للطرف المدني قدره 200000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بسبب الاعتداء بالضرب على شاب نتج عنه كسر على مستوى الأنف وعاهة مستديمة.

ووفق بيان الرابطة، فإن فصول هذه القضية تعود إلى يوم 6 شتنبر 2010، حيث قام أحد الأشخاص وهو ابن رئيس مجلس جماعة العرائش آنذاك، بتوجيه ضربة رأسية إلى أنف الضحية “ح.ا” نتج عنها كسر على مستوى الأنف وعاهة مستديمة.

وأضافت الرابطة “توجه الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، الذي أعطى تعليماته لعناصر الدائرة الأمنية الأولى بتاريخ 12/10/2010 حسب ما هو متبث في محضر الاستماع الخاص بالضحية، شكايته بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما مسلمة من المستشفى الإقليمي للا مريم وشاهدين عاينا واقعة الإعتداء”.

وأبرزت الرابطة “بتاريخ 09 أبريل 2012 أصدرت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في الملف عدد 86/2011/14 حكما تحت رقم 272 بمؤاخذة المتهمين كل واحد منهما من أجل ما نسب إليه ومعاقبتهما بالحكم على المتهم الأول “ابن رئيس المجلس البلدي السابق” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم وحكمت على (ح.أ.ع) بشهر موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا وبتحديد الإجبار في الأدنى”.

واسترسل البيان أن” الضحية حصل على خبرتين طبيتين الأولى بتاريخ 14 نونبر 2011 مدة العجز بها 25 % مسلمة من المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وبتاريخ 15 ماي 2013 أمرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة في نفس الملف بعد استئنافه بإجراء خبرة طبية على الضحية “ح.ا” مع تحديد الأتعاب وهي الخبرة التي لم تنجز إلا بعد إنذار الخبير وتوجيهه عن طريق الوكيل العام للملك، وإعادة التذكير بالإنذار وهو ما مكن الضحية من الحصول على خبرة تؤكد وجود عاهة مستديمة بنسبة 35%”.

وأوضح البيان “بتاريخ 25 فبراير 2015 حددت جلسة لتمكين الدفاع من الخبرة وقررت نفس الغرفة الجنحية بتاريخ 18 مارس 2015 حجز الملف عدد 1228/2602/2012 للمداولة أو التأمل وتحديد جلسة 25 مارس 2015 للنطق بالحكم حيث أصدرت قرارها في الشكل بالتصريح بسبقية البث فيه بالقبول في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبالتصريح من جديد وبإحالة الملف على من له حق النظر وبحفظ البث في الصائر”.

وفي شهر شتنبر 2018 تقدم الضحية بطلب إلى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة يلتمس تسريع البث في الملف بعدما استعصى على المطالب بالحق المدني معرفة مآل ملفه، وبعدما وجد الضحية نفسه متابعا من طرف الوكيل العام للملك، بعد شكاية تقدم بها المتهم مفادها أنه تعرض للضرب والجرح من طرف “ح.ا” وهي الشكاية التي تم تقديمها يوم النطق بالحكم السالف الذكر والقاضي بعدم الاختصاص.

وبعد جلسات مع قاضي التحقيق والاستماع إلى الشهود، أصدر هذا الأخير قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات ومتابعته بالفصل 402 من القانون الجنائي وحددت جلسة 06 فبراير 2019 كأول جلسة واستمرت الجلسات لأكثر من 18 جلسة بين استدعاء المتهم الذي يوجد خارج المغرب ورفع حالة التنافي وسلك المسطرة الغيابية في حق المتهم الذي كان يحضر بين الفينة والأخرى والتأخير للحالة بسبب وباء كورونا لتقرر غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة إصدار قرارها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض