عائلات معتقلي “حراك الريف” تتضامن مع المحامي أمعز ضد تهديد مندوبية التامك

-بديل أنفو
2021-02-20T08:26:31+01:00
أخبار وطنية
-بديل أنفو19 فبراير 2021
عائلات معتقلي “حراك الريف” تتضامن مع المحامي أمعز ضد تهديد مندوبية التامك

أعلنت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، عن تضامنها مع المحامي خالد أمعز “ووقوفها إلى جانبه ضد تهديد المندوبية العامة لإدارة السجون برفع دعوى قضائية ضده، لقيامه بمهمته النبيلة بصدق وأمانة ووفق القوانين المؤطرة لهيئة الدفاع”.

وندد بيان عائلات المعتقلين ب”أساليب التعذيب المشينة، والمعاملة الانتقامية القاسية التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون مع معتقلي حراك الريف، وخاصة منهم الذين كانوا مضربين عن الطعام”.

‏واستهجن البيان “إصرار المندوبية على نفي الحقائق، وتغليط الرأي العام ببلاغات تضليلية كيدية، تتطاول على نزاهة ومصداقية عائلات معتقلي حراك الريف، وجمعية ثافرا حين اتهمتها بخدمة أجندات خارجية، وتحريض المعتقلين، والتصريح بادعاءات زائفة حول وضعيتهم”.

‏وأشارت أنّ “الحقائق التي نقلتها هيئة الدفاع عن الوضع الصحي الخطير للمعتقلين المضربين عن الطعام، سواء في الإضراب الأخير، أو الإضراب السابق له، أظهرت مصداقية ما تنقله العائلات ورئيس جميعة ثافرا السيد أحمد الزفزافي من حقائق عن وضعية المعتقلين السياسيين لحراك الريف من داخل سجون الذل والعار”.

ودعا البيان المندوبية العامة لإدارة السجون “الرجوع إلى رشدها والاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين الستة المتمثلة في إعادة تجميعهم بسجن طنجة 2 وتمتيعهم بالحقوق التي كانوا يحظون بها قبل تشتيتهم تعسفا، من ضمنها فتح باب الزيارة أمام عائلاتهم لاعتبارات إنسانية. كما تطالبها بالاستجابة، دون تسويف، لمطالب محمود بوهنوش ونقله إلى سجن طنجة 2”.

وحذّر “من مغبة ما قد يترتب عن تماطلها في الاستجابة لتلك المطالب وتسويفها بمسوغات لا تقيم لها وزنا حين تقرر تشتيت معتقلي الحراك على مختلف السجون حتى وهم مضربون عن الطعام والماء وفِي وضع صحي متدهور”.

ونبّهت عائلات المعتقلين المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤوليته الحقوقية، وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي يرتهن وجوده بها، في حماية حقوق المعتقلين السياسيين الاحتياطيين من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها المندوبية العامة لإدارة السجون. وتحذره من أن يكون طرفا، بأي شكل من الأشكال، في المعاملة الإنتقامية التي يتعرضون لها جسديا ونفسيا”.

وطالبت الجمعية “بالتدخل ومتابعة وحماية حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف باعتبارهم معتقلين احتياطيين، فهي لا تلتمس منه إحسانا أو صدقة جارية يتكرم بها وفق مزاجه الجانح للخطاب الرسمي للدولة ولسياساتها العامة حتى وهي تنقض التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إنما تطالبه بما هو من صميم اختصاصاته ومهامه التي يتقاضى أعضاؤه أتعابهم عنها من أموال الشعب المغربي”.

كما جدّدت نداءها للدولة المغربية بضرورة التعجيل بحلٍّ منصف وعادل لقضية معتقلي حراك الريف عبر الحوار معهم على أرضية إطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي، ووقف وإسقاط المتابعات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض