نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا، تحت عنوان “جنس الأكاذيب وأشرطة فيديو” قالت فيه إن النظام المغربي متهم بابتزاز نقاده.
وكشفت المجلة أن الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني تعرض للتشهير، إذ استطاع “المخزن” الحصول على تسجيلات له وهو يمارس الجنس مع شريكته ثم أرسلوا مقاطع منها لهواتف أقاربه، بسبب حديثه مع أي صحافي أجنبي يبحث عن تعليق حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وأضافت المجلة أن نقاد سياسات “المخزن والقصر” واجهوا نفس حملات التشهير، إذ تذكر أنه ومنذ 2019 سجن النظام وحاكم ثلاثة صحافيين بارزين بتهم جنسية بما فيها الاغتصاب.
و يشير التقرير إلى أنه حتى الربيع العربي في 2011 كان الإعلام المغربي من بين الأكثر حرية بالمنطقة، حيث نشرت مجلات ومواقع إخبارية مثل “لكم” و”تيلكيل” مقالات وتقارير تناولت حياة الملك الشخصية، لكن مع الوقت أصبحت وسائل الإعلام عرضة لضغوط كبيرة.
وأوضحت المجلة أن المخزن اعتمد على شركات إعلانية بدرجة أدت لتراجع موارد الكثير من الصحف والمواقع الرئيسية. وتم اعتقال المحررين الصحافيين ورميهم في السجون أو دفعهم للهجرة. وأعطى عام 2016 نوعا من الارتياح عندما تم إلغاء أحكام السجن على انتهاكات صحافية. واليوم تُهدد الحكومة المراسلين الصحافيين المشاكسين بتهم جنائية لا علاقة لها بعملهم الصحافي.
وزادت المجلة أنه لم يتم تكميم أفواه الرافضين فقط، بل وقام النظام والموالون له بإغراق السوق بعدد من المواقع على الإنترنت وأنشأوا جيشا إلكترونيا مهمته الثناء على النظام.
المصدر : https://www.badil.info/?p=15986
