يخوض معتقلو حراك الريف الستة الموجودون بسجن طنجة 2، والصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، والناشط الحقوقي المعطي مُنجب، إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء الـ20 من يناير الجاري، احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم.
وأُعلن ذلك في بيان صادر عن عائلاتهم يوم الإثنين الـ18 من يناير الجاري، للرأي العام الوطني والدولي، ولكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن هذا “الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام”.
ويُعتبر كذلك، بحسب المصدر ذاته، صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية.
وقالت العائلات إنها شاهدة عن “قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف، وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير..”
وأبرز بيان العائلات أنه لا يدعو إلى “التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.
وذكر أن المراقبين المحايدين، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيئات والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد أجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى “أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفيما جدد البيان تضامن العائلات مع أبنائها وأفرادها المعتقلين، فإنه حمل المسؤولية للدولة المغربية عما قد يلحق بهم.
المصدر : https://www.badil.info/?p=14311
