أيوب الخياطي- أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الخميس 7 يناير الجاري، أن اعتقال المعطي منجب يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة لها بنشاطه الحقوقي، أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية، ودون أي تضييق، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين المغاربة.
وأوضحت المندوبية في بيان لها، ردا على إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية منشورات بخصوص قضية اعتقال منجب للاشتباه في ارتكاب أفعال “تكوين عناصر جريمة غسل الأموال”، أن وضعيته كأكاديمي أو ناشط حقوقي، لا تخوله حصانة قانونية، أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين.
وأضاف البيان ذاته “أن ظروف اعتقال منجب عادية وتتطابق مع الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية بالمملكة”.
وأبرز المصدر ذاته أن ملف منجب “معروض حاليا على القضاء، وفي مراحله الأولى، ولا يحق لأي سلطة أو جهة أخرى التدخل في مجرياته احتراما لضمانة سرية الأبحاث والتحقيقات، ولمبدأ استقلالية السلطة القضائية انسجاما مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تُعَدُّ المملكة المغربية طرفا فيها، ومع ما هو مكرس بموجب الدستور والقانون بهذا الخصوص”.
واعتبر البيان أن الدعوة إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي والأكاديمي “تشكل محاولة للتأثير على المسار العادي لهذا الملف القضائي، وتدخلا في شؤون سير العدالة التي تملك وحدها صلاحية النظر والبت في أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف المعني بالأمر، ووفقا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3gT
