نائب منيب: بلاغ الداخلية يعود بنا إلى “عهد الدولة أنا وأنا الدولة”

-موقع بديل
2020-12-04T16:21:45+01:00
أخبار وطنية
-موقع بديل4 ديسمبر 2020
نائب منيب: بلاغ الداخلية يعود بنا إلى “عهد الدولة أنا وأنا الدولة”

أيوب الخياطي- اعتبر محمد حفيظ أستاذ جامعي، ونائب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، أنه ليس من مصلحة البلاد أن يتم ربط مصير مؤسسة وطنية أمنية كانت أم غير أمنية، بشخص ما، على اعتبار أن المؤسسة باقية والأشخاص زائلون.

وقال حفيظ في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “إن بلاغ وزارة الداخلية الأخير، يعود بنا إلى عهد الدولة أنا، وأنا الدولة، وهو ينحت بعباراته ومضمونه شعار المؤسسة أنا، وأنا المؤسسة”.

وأضاف، ” إذا كانت وزارة الداخلية مطمئنة إلى أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، كما جاء في بلاغها، فقد كان بالإمكان اعتماد أحد الطريقين، أو هما معا، إما إقدام النيابة العامة على فتح تحقيق في تلك الادعاءات والتصريحات، نظرا للخطورة التي تكتسيها؛ أو لجوء المستهدفين إلى القضاء، إذا كانت تصريحات واهية وبمثابة قذف صريح، كما جاء في البلاغ”.

وأوضح، “لا أتفق بتاتا مع “المقاربة” التي اعتمدها بلاغ وزارة الداخلية الذي تحدث عن “مهاجمة مؤسسات وطنية أمنية”، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع، وتصدرت وسائل الإعلام العمومي القيام بهذه المهمة، منذ صدوره مساء أمس”.

واعتبر، أن “أخطر ما يمكن أن يشد إلى الوراء ويكبح أي توجه نحو التقدم، بل ويهدد البلاد، هو الخلط بين المؤسسات والأشخاص، فتصبح المؤسسة هي الشخص، ويصبح الشخص هو المؤسسة، ويصبح الأمر أكثر خطورة حينما يتعلق بمؤسسات “وطنية” لها مسؤوليات وطنية جسيمة”.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت اللجوء إلى القضاء ضد أشخاص، لم تحددهم بالإسم، ترى أنهم أساؤوا لمؤسسات أمنية وطنية.

وكشف بيان توصل موقع “بديل.أنفو” بنسخة منه، أن المعنيين قاموا “بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

ونددت وزارة الداخلية برفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات، التي وصفتها بـ” غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”، معربة عن استغرابها “من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للاختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات”.

وأكدت وزارة الداخلية “أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض