نسبة نجاح إضراب الشغيلة التعليمية بلغ 70 في المائة

-موقع بديل
2020-12-01T16:52:18+01:00
أخبار وطنية
-موقع بديل1 ديسمبر 2020
نسبة نجاح إضراب الشغيلة التعليمية بلغ 70 في المائة

أيوب الخياطي- أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن نسبة نجاح الإضراب الذي خاضته شغيلة التعليم يوم الثلاثاء 1 دجنبر الجاري احتجاجا على إغلاق وزارة التعليم لباب الحوار مع النقابات حوالي سنتين، بلغ 70 في المائة.

وقال الراقي ل “بديل.أنفو” إن هناك 23 ملفا عالقا لدى وزارة التعليم، أربعة منها تم الاتفاق عليها مع الوزارة من أجل إخراجها على شكل مراسيم، تتعلق بالإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، وحاملي الشهادات، والمكلفين خارج السلك، لكن الوزارة لم توفي بوعدها.

وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الله العاقل، عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التعليم، إنهم منذ شهر يناير من سنة 2016، وهم يخوضون إضرابات من أجل الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.

وأوضح العاقل أن الوزارة مستمرة في نهج الأساليب القديمة والهروب إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات، خاصة في لقاء 21 يناير 2020 ، بدل إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.

واستنكر عثمان الطويل عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” اقتطاع الوزارات من أجورهم، إذ تراوحت ما بين 700 و 1700 درهم، بسبب الإضرابات التي يخوضونها.

وأكد الطويل أن إضراب اليوم جاء تجسيدا ل” البرنامج النضالي” المسطر، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنقاذ المدرسة العمومية، مما يطالها من تخبط.

وكان بيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قال إن الشغيلة“وجدت نفسها مضطرة لخوض معارك نضالية دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني ومنصف للجميع، وعن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وعن كرامة وسلامة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ”.

وأضاف البيان ذاته، أن الوزارة أرغمت الآباء على الاختيار بين التعليم الحضوري و «التعليم عن بعد»، ولم توفر شروط نجاح أي منهما، ما يؤكد عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم بنات وأبناء المغاربة وإصرارها على استغلال ظروف الجائحة من أجل تمرير التوجهات الخطيرة التي تضمنها القانون الإطار، منها تسليع التربية وإدخال الهشاشة للقطاع، وترسيم التعليم عن بعد”.

واعتبر البيان نفسه، أن عدم توفير الإمكانيات والطاقات البشرية لتطبيق البرتوكول الصحي يجعل من التعليم الحضوري مغامرة بأرواح التلميذات والتلاميذ والمدرسات والمدرسين ، وكان لهذه السياسة المتعنتة للدولة في قطاع التربية والتكوين انعكاسات سلبية على أوضاع المنظومة، كما أنها عممت الغضب والتوتر في المدرسة مما أدى إلى انتشار وتوسع احتجاجات الشغيلة التعليمية وأمهات وآباء التلاميذ.

وتزامن بيان نقابة “CDT” مع دعوات للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات إلى خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر 2020، بعد “تنصل” الوزارة المعنية من اتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع ما أسموه “الحيف والإقصاء على جميع المتضررين، عبر تمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل سنة 2015”.

كما تزامن أيضا مع إضراب وطني ستخوضه “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” أيام 1 و 2 و 3 دجنبر المقبل، مرفوقا بمسيرة جهوية، واعتصام جزئي تنفيذا ل” البرنامج النضالي” المسطر، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذا استنكار اقتطاعات الوزارة من أجورهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض