هل دقت ساعة ولادة “بام2″؟

حصل موقع “بديل” على وثيقة، بمثابة أرضية فكرية وسياسية، صادرة عن فاعلين سياسيين، وكأن التاريخ يعيد نفسه، مع تجربة ” حركة لكل الديمقراطيين” التي تحولت إلى حزب ” الأصالة والمعاصرة”.

الوثيقة من صناعة ” ائتلاف سياسي ومدني”، يروج أنه مدعوم من طرف جهة ما، دون أن يتسنى للموقع التأكد من صحة هذه المعلومة.

وأكدت الوثيقة أن جائحة فيروس كورونا المستجد وضعت الصحة والحرية والكرامة الإنسانية على المحك في جميع أنحاء العالم، وكشفت، بفعل تهديدها لحياة الناس، وتأثيرها على طرق عيشهم، أن بناء الدولة الديمقراطية هو صمام الأمان، والإطار الأنسب لاختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الناجعة، والقادرة على مواجهة تحديات المرحلة التاريخية التي تعيشها الإنسانية، وعلى ربح رهاناتها المعقدة والمتداخلة.

وعلى المستوى الوطني، دعا الائتلاف، في وثيقة معنونة بـ”نداء مغرب المستقبل”، إلى استخلاص العبر من الظروف الحالية، والعمل على تقويم الخيار الديمقراطي للبلاد وتقوية مؤسساته، وإنقاد الفئات الاجتماعية المتضررة من أوضاع الظلم القائمة.

وأكد الائتلاف على أنه آن الأوان لينزل الجميع من “الأبراج العاجية”، والتي اعتلتها، على الخصوص، النخب السياسية والحزبية والثقافية والمدنية، مبرزا أن مكونات الائتلاف على استعداد كامل للقيام بنقد ذاتي، من أجل التأسيس لبناء المستقبل، الذي وضع لبناته الأولى قادتنا ونخبنا خلال فترات مضيئة من تاريخنا الوطني، الضارب في عمق التاريخ الانساني.

وقالت الوثيقة، التي توصلت “بديل.أنفو” بنسخة منها، إن الائتلاف المكون من قوى يسارية حداثية، أطلق من داخل مبادرة “نداء مغرب المستقبل”،  دينامية مجتمعية، سياسية ونضالية، تستلهم خطها الفكري من القيم الإنسانية.

حلم وأمل

واعتبر الموقعون على الوثيقة، وهم المصطفى بن علي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، والمصطفى المريزيق، الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، وعبد القادر أزريع، الفاعل الحقوقي والمدني ورئيس حركات المبادرات المواطنة، (اعتبروا) أن المشروع الذي يتقدمون به، بمثابة الحلم والأمل الذي يفتح الأفاق باطلاق ديناميكية جديدة للفاعل السياسي والمدني والحقوقي والنقابي، ولإطلاق ورش مجتمعي جديد.

 وأبرزت الوثيقة على أنه لا خيار أمام المغاربة، مواطنات ومواطنين، شباب، وشيوخ، أساتذة وباحثين وأدباء ومثقفين إلا أن يجتهدوا جميعًا، وبتعبيرها: “لبناء قوة هذا الوطن الذي نحبه، ونسعى لبنائه حتى يكون مغرب المستقبل مغرب الغد، مغرب الحقوق والعلم والمعرفة والقوة الاقتصادية والعلمية والعسكرية، والفضاء الإنساني المستوعب لتنوعه والحضان لجميع بناته وأبنائه، بهذا فقط نكون جديرينَ باستمرار الرباط المتصل بمن اجتهدوا وكافحوا في بناء مغرب الأمس، ونحن بهذه المبادرة ندعوكم لبناء مغرب اليوم”.

وأكدت أن “اللحظة التاريخية، تفرض عليَّنا أما أن نركب سفينة الاجتهاد والتحدي والمواجهة وإما أن يكونَ مصيرنا مصير أقوام كان لها حضور في التاريخ فانتهت وانتفت، فاختيارنا اليوم أن نكون على موعد مع التاريخ وأن نعود لمصدر ثروتنا وقوتنا ألا وهي إفريقيا، وأن نستمر في توزيع جسورنا مع العالم”.

دولة القانون

وقال الائتلاف إنه يهدف من خلال المبادرة إلى “تصليب البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، ولورش الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، عبر إعادة إنشاء وظائف الدولة، وتكييف تدخلاتها حسب أهداف التنمية، بالشكل الذي يجعلها تسترجع، من جديد، وبصيغ فعالة، مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تلبية حاجيات المواطنين، والرفع من جودة الخدمات العمومية”.

وإلى “تحرير الديناميات والاختيارات الاقتصادية المهيكلة قصد الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في وظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع، والامتيازات، والمضاربة بكل أشكالها، لكون هذا النوع من الاقتصاد يقتل المبادرة، ويكدس الثروة في أيدي من لا يساهمون في إنتاجها، واستبداله باقتصاد يعتمد على الإمكانيات الذاتية والدولية لتأمين نمو مستديم كفيل بتوفير شروط خلق الثروة وفرص الشغل، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأهيل التراب الوطني، وتجاوز الفوارق المجالية، وتطوير الاقتصاد التضامني، ومصادر الاقتصاد الأخضر”.

بالإضافة إلى “إقامة مجتمع الكرامة، والعدالة، والمساواة، والإنصاف، والحماية الاجتماعية، من خلال الحث على إنتاج الثروة وضمان التوزيع المنصف لها، ومكافحة جميع مظاهر الإقصاء والحرمان الاجتماعي، عبر النضال ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وآفة البطالة، اللتان تهددان تماسك المجتمع. وكذا مواجهة كل مصادر التفاوتات الاجتماعية، والمجالية، والتهميش، والهشاشة، والجهل، والأمية، وإدماج الجميع في الحركية التنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية”.

الثقافة والحقوق

ودعا أصحاب المبادرة إلى اعتبار “الثقافة ضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي، وأصل مركزي لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية، وتحفيز اقتصاد المعرفة”، مؤكدين على ضرورة “العمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية الموحدة، والغنية بتعدد مكوناتها وروافدها، وإثراؤها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة الإنسانية، وقيم الحداثة القائمة على الحرية، المسؤولية، والتضامن، والمساواة، والتسامح، واحترام الآخر”.

وأكد الموقعون على ضرورة “قيادة النضال الاجتماعي والحقوقي، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تكريس سمو المرجعية الكونية عن القوانين المحلية، بما يفرضه ذلك من تحديث وملاءمة للترسانة القانونية الوطنية، مع مضامين ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف دوليا”.

المعارك الوطنية

وبخصوص استكمال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، سجل الموقعون ضرورة “العمل على الوصول إلى حل سياسي نهائي ودائم بخصوص قضية الأقاليم الصحراوية، وتبني عمل دبلوماسي مناضل مؤمن بشرعية وعدالة الحقوق المغربية في قضية المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، بما يتطلبه ذلك من تقوية الجبهة الداخلية، واستحضار أهمية وثقل الإجماع الوطني في المعارك الوطنية”، مبرزين “ضرورة إشراك القوى السياسية الوطنية فيها”.

 وختم الموقعون النداء بالتأكيد على “تعضيد وسائل وقنوات انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، عبر مواصلة الالتزام بتقوية جذور المغرب الإفريقية، وقيم التعاون جنوب جنوب، وبناء الفضاء المغاربي، وتمتين الشراكة المغربية والأورو متوسطية، مع الالتزام الدائم بدعم كل قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وبالتضامن والتكامل العربي والإسلامي، والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم قضايا التنمية والبيئة والسلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب”.

المصدر : https://wp.me/p7bkJB-1un