وجّه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى هشام مشيشي، رئيس الحكومة التونسية، يومه الإثنين الـ15 من فبراير الجاري، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتعديل الوزاري، خاصة المتعلّقة منها بـ”تجاهل بعض أحكام الدستور”.
وتضمّن الكتاب كذلك، حسب ما عمّمته رئاسة الجمهورية، التذكير بـ”جملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب”.
وأكّد سعيّد أن “اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة التونسية، اليوم، أنه، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير الجاري، قرّر إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم وتكليف آخرين.
وأكد في بلاغ، أن رئاسة الحكومة “منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
المصدر : https://www.badil.info/?p=18851
