هيئات حقوقية: الحرية تعيش سنواتها العجاف.. ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين

-موقع بديل
2021-01-02T22:37:52+01:00
أخبار وطنية
-موقع بديل2 يناير 2021
هيئات حقوقية: الحرية تعيش سنواتها العجاف.. ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، والصحفي عمر الراضي، والصحفي سليمان الريسوني، ومعتقلي حراك الريف وجرادة، وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات ضد حريات المواطنين والمواطنات، ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات، وكل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي، والمحاكمات غير العادلة”.

وأوضح بيان الائتلاف أن “السنة التي ودعناها كسابقاتها ستبقى ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان بكل أسف، وبالانتهاكات المتوالية للحريات ولسيادة القانون لاستمتاع المسؤولين عنها بالإفلات من قبضة المساءلة والمحاسبة والعقاب”.

واسترسل البيان أن “ما جرى قبل أيام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة، ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحافيات والصحافيين، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والإعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام”.

وتساءل المصدر ذاته “كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين وتضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق ، وقبل أن يتأكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال، ومن مبرراته؟ مما يعني أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبيرا استثنائيا، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة، أو تتآمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون أية مراقبة لاعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

واعتبر أن “الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية، تتبنى قرينة الإدانة بنسبة أصيلة إلى أن يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية ، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض