“هيئة نقابية” تحمل وزير الشغل مسؤولية “الاحتقان الخطير” بالوزارة

تُواصل “هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني” تنفيذ قرارها لتنفيذ قرار النضالي القاضي بـ”مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة”، والذي انطلق يوم الأربعاء الـ4 نونبر الجاري، والذي سيمتد إلى يوم الجمعة 20 نونبر.

وحمّلت “الهيئة” في بيان، تتوفر “بديل.أنفو” على نسخة منه، المسؤولية الكاملة لوزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، عن مآل استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي ببلادنا وعن وضعية الاحتقان الخطير الذي تشهده الوزارة، مبرزةً أن تصريحات “أمكراز” في معرض رده على تدخلات النواب أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الـ4 نونبر، فاقمت الاحتقان بالوزارة.

وأشارت إلى أنها ستصدر في الأيام المقبلة بيانا خاصا للرأي العام حول تلك التصريحات، التي وصفتها بـ”الخطيرة”.

تنبيه المسؤولين

ودعت المسؤولين الإداريين، مركزيا وجهويا وإقليميا، إلى ضرورة التزام الحياد أمام الأشكال الاحتجاجية المقررة، منبهةً إياهم بـ”خطورة التضييق على الحرية النقابية”.

وفي هذا الإطار، استنكر بيان الهيئة “ما يقوم به المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بالدار البيضاء آنفا من تجاوزات واستفزازات، خاصة ضد شخص الزميل عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، العضو في هيئة التنسيق، وآخر صورها التحرش به عبر تنقيله من مكتب لآخر”، مطالبةً من الوزارة “التدخل الفوري لوضع حد لجميع هذه التجاوزات والاستفزازات”.

وعي ويقظة

وأشادت بـ”وعي ويقظة” مفتشات ومفتشي الشغل، وانجاحهم، لهذه “المحطة النضالية”، على الرغم مما “مارسته الإدارة من محاولات التشويش المتمثلة أساسا في بث الإشاعات والأخبار الزائفة عن اقتصار نجاح الحركة الاحتجاجية في مديرية أو مديريتين لا غير، وأن باقي المفتشين في المديريات الأخرى مستمرون في القيام بالمهام التصالحية بشكل عادي”، حسب تعبير البيان.

وقالت إن المفتشات والمفتشون بالمصالح اللاممركزة انخرطوا بشكل واسع في تنفيذ فعل المقاطعة، وتبيّن ذلك في النسب المئوية المسجلة، والتي وصلت، بحسب الهيئة، إلى نسبة 100 في المئة في العديد من المديريات الجهوية والإقليمية.

إلى العثماني

ومن جهة، طالبت من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انطلاقا من مسؤوليته في تنفيذ مقتضيات “اتفاق الحوار الاجتماعي لـ25 أبريل 2019، وخاصة بند تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، (طالبته) بالتدخل الاستعجالي لمعالجة ملف المتصرفين الذين غيروا الإطار، تعزيزا للموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل المهدد بالانقراض.

وأثارت الهيئة انتباه “بعض هؤلاء المتصرفين في طور تغيير الإطار، وكذلك المفتشين المتمرنين إلى ضرورة الاحتياط من القيام بمهام يأمرهم بها بعض المدراء ضدا على ما تقتضيه مدونة الشغل في الموضوع، لا سيما تلك التي تتطلب أداء اليمينين القانونيتين”.

مكونات الهيئة

وتتكون “هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني” من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، والجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT).