وزارة حقوق الإنسان أمام أسئلة النواب.. والرميد: الحقوق مراتب

موقع بديل
أخبار وطنية
موقع بديل2 نوفمبر 2020
وزارة حقوق الإنسان أمام أسئلة النواب.. والرميد: الحقوق مراتب

اعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أن “وزارة حقوق الإنسان” بمثابة العمود الفقري لتدبير حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، موضحاً ذلك بكون تنزيل القرارات التي تُتخذ لتدبير الجائحة، يتطلب أن يمر عبر احترام حقوق والإنسان.
وقالت حنان رحاب التي تكلمت باسم الفريق، هذا المساء، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إننا تغاضينا عن مجموعة من الحقوق كـ”التمدرس، والتجمعات، والتمدرس”، وقلنا لابأس، نحن في ظل الجائحة، لكن لماذا تم المساس بحقوق أخرى كحرية التعبير.

وأضافت رحاب أن المرحلة عرفت العديد من المتابعات في حق المدونين والمدونات الذين انتقدوا رجال السلطة، والذين انتقدوا عدم المساواة في توزيع الإعانات أو عدم الاستفادة منها، مشيرةً أن ذلك يضر بسمعة البلد الحقوقية.

سراح المعتقلين

ومن جانبها، عبرت المجموعة النيابية للتقدّم والاشتراكية، عن رغبتها في تصفية الأجواء الحقوقية بالبلاد، عبر الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، مشددة على أن الظروف الحالية مواتية لذلك.
ودعت المجموعة النيابية، على لسان النائب “جمال بنشقرون كريمي”، إلى تعزيز الحرية والديمقراطية بالبلاد، وكذلك دور الوساطة التي انهرت، وكل ذلك لأجل خلق أجواء سليمة في المجتمع.

وقال بنشقرون إن المقاربة الأمنية لم تعُد صائبة، ولا بد من التراجع عليها، والتعاطي مع الاشكالات المجتمعية بأساليب أخرى، كي لا تتراجع سمعة البلاد على المستوى الدولي، وكي لا نتراجع عن المكتسبات الحقوقية التي تحققت بعد عقود نضالية، وصفها بـ “القاسية”.

الحقوق مراتب

وبخصوص مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فقد قال، في معرض إجابته على النواب، إن الحقوق مراتب، ولا تتساوى، مشيراً إلى أن الحق في الحياة لا يستوي مع الحق في المعلومة، ولا يستوي الحق في الحياة مع الحق في التنقل.

وبحسب الوزير فتقييد بعض الحقوق يمكن إذا كان ضروريا للحفاظ على حق أعلى، واستشهد على ذلك بوضعية مجلس النواب، قائلاً: “أنتم في هذه القاعة، وعن حق، قيدتم حقوق المواطنين.. فين هما الناس اللي كانوا كايجيو وكايجلسو في المنصة.. أين هم؟ أين الصحافة .. لماذا لم يحضر جميع النواب، وهو حق دستوري”.

وتابع: “لقد قررتم القرار الصائب. لماذا؟ لأن هناك الحق في الحياة الذي لا يجوز المخاطرة به.. ويجوز تجاوز حقوق أخرى ، بما فيها حق النواب.. اللي هو حق دستوري في تمثيل المواطنين”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض