“يوم أسود” في تاريخ من كاد أن يكون رسولا
بديل.أنفو- استجاب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم الخميس 5 نونبر الجاري، لنداء تنسيقيتهم الوطنية لتنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن الحق في الوظيفة العمومية، وضد خوصصة المرفق العمومي، ورفضا لما أسموه تسليع وتشييع التربية والتعليم.
المحتجون رفعوا شعارات منددة للسياسات التي تنهجها الحكومة بشكل عام في قطاع التعليم، والتي تسببت على حد تعبيرهم في عدة مشاكل، بينها تراجع مستوى التلاميذ، كما طالبوا بإسقاط المرسومين القاضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص منحة التكوين.
وشهدت هذه الاحتجاجات التي نظمها الأساتذة أمام مقرات نيابات المديريات الجهوية للتعليم، تدخلات أمنية متفرقة، وصلت إلى حد الاعتقالات في بعض المدن.
تدخل واعتقالات
تدخلت القوات العمومية في عدد من المدن المغربية لتفريق الأشكال الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وكشف متعاقدون لموقع “بديل.أنفو” أن عناصر من الأمن والقوات المساعدة منعت تقدم مسيرة المحتجين، في اتجاه مقر نيابة التعليم في بعض المدن بينها، الصخيرات، والدار البيضاء، والعرائش، وصفرو، وكذا زاكورة، وسلا.
وأضاف متعاقدون، أن القوات العمومية اعتقلت عددا من الأساتذة بينهم، عضوين في مكتب سلا، والمنسق الإقليمي للصخيرات تمارة، وأستاذ من مدينة الدار البيضاء.
اتهامات باستغلال حالة الطوارئ لتنزيل بنود القانون الاطار
- إشهار -
تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا بين 3 و 7 من شهر نونبر الجاري، كما تعتزم خوض إضراب آخر في ثلاث أيام الأولى من شهر دجنبر، مع مسيرة جهوية واعتصام جزئي يوم 2 دجنبر.
وبحسب بلاغ للتنسيقية، فإن هذه الخطوة التصعيدية، جاء “ردا على الاقتطاعات غير المشروعة التي قامت بها الأكاديميات الجهوية في حق العديد من الأساتذة لكبح نضالهم، ولعدم استجابة الدولة لمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية وحرمانهم من الحركة الانتقالية الوطنية، مع إصدار المتابعة القضائية في حق العديد منهم و”قمع” أشكال الاحتجاج والنضال التي يجسدونها”.
ووجهت التنسيقية اتهامات للحكومة، باستغلال حالة الطوارئ الصحية لتنزيل المزيد من بنود القانون الإطار، وتمهيد الأرضية الخصبة لخوصصة شاملة لقطاع التعليم، والسعي لتجريم حق الإضراب بمبرر تقنينه أو حصر ممارسته داخل تنظيمات دون أخرى.
ّ
كما أدان بلاغ التنسيقية، قيام بعض المديريات، بالاقتطاع من أجرة بعض الأساتذة بسبب قيامهم ببعض الخطوات الاحتجاجية، ما اعتبرتها ممارسات غير قانونية وطغيانيا.
كرونولوجية التوظيف بالتعاقد
ويرجع عمل وزارة التربية الوطنية بنظام التعاقد إلى تاريخ 7 أكتوبر 2016، حين أصدر رشيد بلمختار ووزير المالية محمد بوسعيد، القرار المشترك، رقم 7259، من أجل توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، توظيف الأساتذة بموجب عقود، تعزيزا للموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ووقع الأساتذة المتعاقدون على العقد الذي حدد أمده في سنتين، إذ يخضع المتعاقدون خلال السنة الأولى لتقييم المردودية، كما يتضمن بندا آخر يؤكد على أن هذا العقد لا يخول لموقعه الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
ومنذ ذلك الحين والأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصامات وإضرابات من للمطالبة بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد.