أخبار وطنية

توقيف جريدة “أخبار اليوم” بين الحقيقة والتكذيب

أعلن صحفيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم” استمرارهم في إصدار الجريدة، معتبرين أن البيان الصادر يوم أمس الأحد والمنسوب لملاك المؤسسة “باطل” وغير صحيح”.

وقال الصحفيون والتقنيون، في إخبار لهم للرأي العام، إن البيان “صدر بصفة غير قانونية، عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم”، مضيفين أن أسماء بوعشرين “مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب الأسهم، لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح أو إخبار أو إخطار للصحفيين والعاملين في ميديا21 وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.

وأبرز الصحفيون والتقنيون وأجراء شركة ميديا 21 تبرأهم “من البيان “المغلوط” والذي نشر على صفحة فايسبوكية منسوبة لمؤسس الجريدة توفيق بوعشرين الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة فضلا عن محاميه الشخصي”.

وعبّر صحفيو وتقنيو المؤسسة وأجراؤها عن عظيم أسفهم بشأن ما يحدث، مشدّدين على أنه “يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة”.

وقال الصحفيون والتقنيون إنهم يشتغلون “بشكل عادي، وأن “اخبار اليوم” ستصدر، مؤكدين على  أن “الوصال سيستمر مع قرائها الكرام بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.

الإغلاق الفجائي

وقال المكتب النّقابي لجريدة “أخبار اليوم”، إنه علم يوم الأحد 14 مارس 2021، بأن شركة “ميديا 21” الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، قامت وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة.

وأضاف المكتب في بيان، أنه “قام بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم يتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة”.

وندّد بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.

وأشار إلى استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.

وطالب النقابيون “الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد”، مشيرين إلى أنهم “سيسلكون كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.

المحنة والحكومة

وكانت إدارة شركة “ميديا 21”، قد أعلنت، يوم أمس في بيان، عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم، بسبب المحنة التي تعيشها منذ ثلاث سنوات، بعد اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين في فبراير 2018.

وقالت إدارة الجريدة، في بيان حول الإغلاق، إن حلقة إعدام هذه الجريدة اكتملت بـ”قرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته” الذي حرم أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم العمومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض