أخبار جهوية

أمل في تصحيح المسار والإفراج عن الصحافي بوطعام

يُنتظر أن يبت القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، يومه الإثنين، في قضية الصحافي محمّد بوطعام، المعتقل منذ الرابع من ماي الجاري، إثر متابعته بتهمة متعلقة بـ”التدخل في وظفية عمومية دون إذن”، وعلى خلفية عمله الصحافي، حسب ما نقله المحامي عمر الداودي.

ويأمل متتبعو القضية، حسب ما عبروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، أن يبرأ الصحافي محمد بوطعام ويُفرج عنه، ووضع حدٍ لمتابعة الصحافيين.

وكانت السلطات القضائية، قد رفضت تمتيع الصحافي محمّد بوطعام بالسراح؛ إذ قررت متابعته في حالة اعتقال، وتحديد الجلسة يوم الـ10 من ماي الجاري.

يُشار إلى أن الصحافي محمد بوطعام، وفور وضعه في السجن، أعلن إضرابه عن الطعام يوم الـ5 من ماي الجاري، احتجاجا على اعتقاله.

وجدير بالأهمية، أن البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، ينص على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض