طنجة..الحبس موقوف التنفيذ في حق محامية بتهم بينها سرقة أثاث شقة والتشهير

أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، يوم الاثنين 10 ماي الجاري، حكما ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حق محامية، المتهمة في قضايا بينها سرقة تجهيزات، و مفروشات، و أثاث شقة.

وقضت المحكمة ذاتها، بغرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم، و بأدائها تعويض مدني قدره 100.000,00 درهم و في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة، و إعفائها من العقاب و تعويض قدره 30000,00 درهم.

وتوبعت المحامية في خمس قضايا من طرف قاضي التحقيق، بينها “السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير” و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق ب”الاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء، و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، و التشهير بهم بسوء نية، و التقاط صور بدون إذن، و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي”.

و كانت المحامية المذكورة، موضوع شكاية في نهاية شهر دجنبر من سنة 2017 حول سرقة تجهيزات، و مفروشات، و أثاث شقة وسط مدينة طنجة، على مرحلتين، بواسطة سيارة كبيرة الحجم و مساعدة ثلاثة أشخاص و بعد إخلائها قامت بإلحاق خسائر بجدرانها و أبوابها، و هي الوقائع التي عاينت آثارها الشرطة القضائية حين انتقالها إلى عين المكان.