أخبار وطنية

وقفة تضامنية.. تنبيه للوضع الصحي المأساوي للريسوني

يُرتقب أن تُنظم اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، بمعية هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب، وقفة تضامنيةً مع الصحافيين سُليمان الريسوني وعُمر الراضي، مساء يومه الخميس، على الساعة الثالثة، أمام سجن “عُكاشة” بالدار البيضاء.

وتأتي الوقفة، حسب دعوة للتنظيمين المنظمين، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين تعسفياً، وكذا للتّنبيه للوضع الصحي المأساوي الذي وصل إليه سُليمان الريسوني بعد 50 يوما من الإضراب عن الطعام.

وفيما أبرزت الدعوة أن الوقفة تتأطر بشعار: “لا لقمع الأصوات الحرة وأشكال التعبير الرافضة للظلم والمطالبة بالديمقراطية”، أشارت إلى ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية من “الفيروس”.

احترام القانون

وطالب فاعلون سياسيون وحقوقيون ومدنيون وثقافيون وفنيون، في أكثر من مناسبة، بتمتيع الصحافيين بالسراح المؤقت، احتراما للقانون، وضمانا للمحاكمة العادلة.

ويرفض الفاعلون من مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام، وضع المشتبه فيهم أو المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا في الحالات الضرورية (التلبس، الخطورة على المجتمع، انعدام ضمانات الحضور..)، تماشيا مع المبدأ القانوني السّامي المُتمثل في “قرينة البراءة”.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض