أخبار وطنية

“ضمير” تدعو إلى إقرار قانون يَفصل السياسة عن المال قبل الانتخابات

دعت حركة”ضمير” حكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس 10 يونيو الجاري إلى إقتراح قانون “يتعلق بالفصل بين الممارسة السياسية وعالم المال والأعمال، وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة”، انسجاما مع توصيات لجنة النموذج التنموي.

وترى الحركة التي أسسها نشطاء سياسيون ومثقفين مغاربة منذ 2014، في بيان لها، أن المغرب بحاجة إلى “قرارات عاجلة ذات حمولة سياسية قوية على المستوى الاجتماعي وكذا على المستوى السياسي عن طريق الاستمرار في تنقية الأجواء والإفراج خاصة عما تبقى من شباب الحركات الاجتماعية في السجن”.

وأوضحت، في نفس البيان الصادر أن المغرب يعيش “ظروفا صعبة” ناتجة من جهة عن استنفاذ النموذج التنموي القائم لمداه ومن جهة ثانية عن تداعيات الوباء، ومن جهة ثالثة عن استمرار وجوه المرحلة السابقة، المسؤولين عن عثرات بلادنا في مواجهة معضلات التنمية والدمقرطة”.

وأكدت أنه بالرغم من “تسجيل تقدم” في تقرير النموذج التنموي؛ إلا أنها تنبه إلى “التردد الحاصل في الإقرار الكامل للمساواة بين الرجال والنساء وفي المواضيع المتعلقة بالإرث وحماية القاصرات ضد الزواج المبكر وحرية الضمير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض